توقع خالد علي، المرشح السابق للرئاسة، أن يكون حكم الدستورية حل "التأسيسية" مؤكدًا أن أحكامها لا تخضع لأي اعتبارات شخصية. وحول حكم القضاء الإداري بإحالة دعوى حل "التأسيسية" إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها قال على ل "المصريون" إن الحكم صحيح لأن "الدستورية" هى المنوطة بالفصل في القوانين، معربًا عن رغبته في حل اللجنة التأسيسية للدستور منعًا لإنتاج دستور لا يعبر عن طوائف الشعب المصري - على حد قوله. وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن القانون الصادر من الرئيس مرسى رقم 79 لسنة 2012 خاصة المادة الأولى منه نصت على: "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوًا احتياطيًا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".