«صفحة شفيق»: «الإخوان» تريد دستورًا يُقصي معارضيها ويضمن وجود مرسي

قالت صفحة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، الأحد، إن «مرسي أصدر قرارا فعلا بتحصين اللجنة الدستورية، وهو غير موجود بالقاهرة.. ليس سرا على أي مصري أن الجماعة هي من أصدرت القانون».
واعتبرت صفحة «شفيق» على «فيس بوك» أن جماعة الإخوان المسلمين تريد دستورا إخوانيا «يضمن وجود مرسي بعد الدستور، وينقذه من مشكلة جنسية أبنائه، ويضمن بقاء قوانين الانتخابات كما هي، ليضمن الإخوان فوز مرشحيهم المنعدمي الخبرة بنفس الطريقة، تعبئة الناخبين وتكفير المنافسين، والانقضاض على أي مؤسسة وجعلها مؤسسة ديمقراطية ينتخب رئيسها، وبذلك يتم القضاء على الأزهر في أقرب وقت».
واختتمت صفحة «شفيق» رؤيتها ل«دستور الإخوان» بقولها إنه سيقوم على «مؤسسات وسلطات رقابية جديدة منتخبة، تقصي من يعارض الإخوان من الإعلام والحياة السياسية».
يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس الدكتور محمد مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو، جاء القرار على النحو التالي: «باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».
المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.
المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كل أطياف المجتمع.
المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.
المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته سبعة أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها.