أكد النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب أن كل ما يتردد حول ترشيح الإخوان 200 مرشح أو أقل أو أكثر مجرد تكهنات بينما الأمر لم يستقر بعد على عدد المرشحين ولا عدد الدوائر التي سيترشح فيها الإخوان لأن الأمر مازال قيد البحث ولم يتحدد بعد لأنه يخضع لعدة عوامل تتعلق بتقويم المرشحين وحضورهم الجماهيري ولكتلتهم التصويتية على مستوى الدوائر ووجود مرشحين آخرين للقوى الأخرى ومدى قوتهم. وقال حبيب في تصريح خاص ل"المصريون" أن الإخوان يدرسون أوضاع بعض الدوائر الحساسة التي يفضلون تركها لاعتبارات متعددة والتي لا تزال حساباتها قائمة فضلا عن أن التنسيق مع القوى السياسية المختلفة يرجئ الإعلان عن عدد المرشحين وعن دوائرهم. وقال الدكتور حبيب أنه من المستبعد أن يترك الإخوان المسلمون دائرة دمنهور وكفر غزال للدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الحالي والمعين من قبل الرئيس مبارك حتى لا يظلم الإخوان الدكتور حشمت ظلما مضاعفا بعد إخراجه من المجلس بصورة غير حضارية وبعد تزوير انتخابات الإعادة المتعمد لمرشح الوفد لإسقاط الدكتور حشمت مما خلق حالة من الاحتقان بين شعبيته الجارفة والتي تنتظر ترشيحه للانتخابات القادمة بفارغ الصبر. وقال نائب المرشد نتمنى أن يدبر الحزب الوطني للدكتور مصطفى الفقي دائرة أخرى بعدما أوضحنا اعتبارات الظلم الذي تعرض له الدكتور حشمت لاسيما وأن فرص الحزب الوطني أكبر وأوسع من فرص الإخوان في تدبير مقعد بديل. وأضاف أن الحزب الوطني لن يضن على الدكتور الفقي بمقعد وهو أحد رجال السلطة الحاكمة والمقرب من الحزب وله مواقفه المعروفة والداعمة له في توفير مقعد مناسب غير مقعد دمنهور ولن يبخل عليه بذلك. وحول ترشيح الإخوان في السيدة زينب دائرة الدكتور سرور رئيس المجلس الحالي قال هذه أحد الدوائر الحساسة التي يدرس الإخوان إمكانية الترشيح فيها من عدمه ولم تستقر على رأي بعد. وحول ترشيح عشر سيدات أكد حبيب أن الإخوان يتطلعون لترشيح ضعف هذا العدد ولكن لم تستقر الجماعة بعد على عدد المرشحات لأن ترشيح المرأة يخضع للعديد من الاعتبارات والعقبات حسب ظروفها الخاصة وبيتها وأولادها وزوجها وغير ذلك من الاعتبارات مما يجعل الأمر قيد الدراسة أيضا. وحول زوال أسباب إحجام الإخوان عن الدفع بأكبر عدد من المرشحين وحدوث انفراجة سياسية قال حبيب بلا شك أن هناك فارقا في السياق والظرف التاريخي والأوضاع السياسية بين انتخابات 1995 و2000 و2005 وما يجوز في حق هذه قد لا يجوز في حق تلك ونحن مقدرين أن مازالت مصر تعيش حالة طوارئ معلنة ومازلت هناك قوانين استثنائية فضلا عن حزمة القوانين التي صدرت في الأشهر الأخيرة في حياة مجلس الشعب مثل قانون انتخابات الرئاسة وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية إلى جانب ما حدث في الاستفتاء وانتخابات الرئاسة من تجاوزات ومن عدم تنقية الجداول الانتخابية وكشوف الناخبين واستبعاد عدد كبير من القضاة وعدم تمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة شفافية الانتخابات وغيرها من المؤشرات التي ترجح أن التوجه لتزوير الانتخابات التشريعية القادمة قائم. كما نفى حبيب أن الإخوان تركوا دائرة الدقي للدكتور يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري وقال أن الأمر مازال قيد البحث في إطار التنسيق بين الإخوان والقوى المختلفة في الانتخابات القادمة ولكنه لم يحسم بعد.