حبيب يهدد بالاستقالة ويطالب بوقف اختيار المرشد

أصدر ظهر اليوم الثلاثاء، د.محمد حبيب النائب الأول للمرشد بيانا هدد فيه بتقديم استقالته من منصبه كنائب أول للجماعة،واستعراض المخالفات التى جرت فى الانتخابات، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تصريحه الخاص لليوم السابع وتأكيده أنه مازال النائب الأول للمرشد وعضو مجلس الشورى العام ومجلس الشورى العالمى، وأنه باق فى الجماعة.
وهدد حبيب كذلك بالاستقالة من مكتب الإرشاد العالمى ومجلس الشورى العالمى، وذلك فى حالة استمرار الجماعة وعلى رأسها المرشد العام محمد مهدى عاكف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسمية المرشد بشكل مخالف لجميع النظم واللوائح المنظمة لتلك العملية.
وقال فى بيان تحت عنوان "بيان إلى الإخوان فى مصر والعالم" إنه لن يتخلى عن دوره فى خدمة دعوة جماعة الإخوان المسلمين، لكنه غير مستعد للمشاركة بحكم منصبه كنائب أول للمرشد فى انتخابات شابها العديد من المخالفات اللائحية والإجرائية، والتى أكد أنه سيكشف عنها كاملة".
وقال حبيب فى بيانه "إنه فى الوقت الحرج الذى تمر به الجماعة فى مصر، أمل الأمة ومعقد رجائها، وتأكيداً للقيم والمبادئ التى أرسى قواعدها حسن البنا، وإجلالاً لأرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فى سبيل رفعتها، واحتراماً لهؤلاء الرجال الذين صبروا وثبتوا فى كل المحن فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، واعتزازاً بأخواتنا الفضليات لما قدمن ومازلن يقدمن من تضحيات وبذل وعطاء عبر عقود من الزمن، واعتذاراً للشباب الصاعد الواعد الذى عشنا فيه زمناً طويلاً لأجل ذلك كله أقول: ونحن مقبلون على اختيار مرشد جديد سوف يقع على كاهله أمانة كبيرة ومسئولية ضخمة سيكون لها آثارها وتداعياتها فى مستقبل الأيام، ليس على مستوى مصر وحدها وإنما على مستوى الأمة كلها".
وأكد حبيب ضرورة التأنى والتريث وعدم التسرع، كما يتطلب الأمر الانضباط فى الإجراءات والخطوات وفق النظم واللوائح الخاصة بالجماعة، فضلاً عن احترام المؤسسية، وأملاً فى التوصل إلى الاختيار الأكثر ملائمة فى هذه المرحلة لمصلحة الجماعة والأمة ثالثاً.
وأوضح حبيب أن المادة (14) من اللائحة العامة تنص على أن اختيار المرشد وفق المراحل الآتية "أن يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية فى الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى هذه المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة فى المادة (13).
وبناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجرى فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد فى الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد، يعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإن كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سناً ويجرى انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثى أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد على شهرين ولمدة أسبوع أيضاً، ويجرى فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك).
وأوضح أن القول إن نائب المرشد العام يوجه الدعوة إلى مجلس الشورى العام (العالمى) لاجتماع مدته أسبوع يعنى أحد ثلاثة أمور، أن المرشد مازال على قيد الحياة، ولكن ليس من حقه توجيه الدعوة لمجلس الشورى، وإنما هى من حق نائبه، أن المرشد مازال على قيد الحياة، ولكن فى حالة صحية لا تمكنه من توجيه الدعوة، وبالتالى يقوم بها نائبة، أن المرشد قد توفى، وبالتالى من حق نائبه حق توجيه الدعوة.
وذكر أن الوضع الحالى هو أن المرشد مازال على قيد الحياة ولكن ليس من حقه توجيه الدعوة لمجلس الشورى للانعقاد وإنما من حق نائبه، وهذا كما يقول حبيب يفتح التساؤل إذا كان المرشد (مازال على قيد الحياة) وقام مع مكتب الإرشاد العالمى باستشارة الأقطار فلم لم تعطه اللائحة حق توجيه الدعوة إلى مجلس الشورى العالمى للاجتماع كما جاء فى الفقرة (ب) من المادة (14) من اللائحة وأسندت هذا الأمر إلى نائبه؟
متسائلا، هل لاحتمال أن يكون هو أى المرشد مرشحاً؟ وهذا جائز، ثانيا إذا لم يكن المرشد مرشحاً فهل يجوز أن يقوم هو بنفسه (مع المكتب العالمى) باستشارة الأقطار لترشيح واحد رغم أن اللائحة لم تنص على ذلك؟ وهذا جائز أيضا، معتبرا أن الوضع الأخير يمكن أن تنسحب على المرشد الحالى.
ووصل حبيب فى تساؤلاته للسؤال الثانى، هل يقوم المرشد "عاكف" بذلك منفرداً، وخاصة فيما يتعلق بمجلس شورى مصر، أم لابد من خلال المكتب، أم لجنة مستقلة محايدة، حيث إن أعضاء الشورى والمكتب أصحاب مصلحة؟ ويجيب حبيب بأنه لابد من استبعاد كل من له مصلحة فى الترشح، بل والمرشد أيضاً إذا ظهرت منه رغبة تدل على ترجيحه لأحد المرشحين (وهذا ثابت) وإلا انتفت صفة الحيادية لديه.
وبالتالى كما قال حبيب يجب أن تكون هناك لجنة (من الإخوان) محايدة ومستقلة، ولها خبرتها القانونية واللائحية والتنظيمية من غير أعضاء مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى للقيام بدور الإشراف على عملية التداول الخاصة بتسمية المرشد، وهو ما ناقشته مع الأخوة أعضاء المكتب (القديم الجديد) ووجد لديهم موافقة وقبولاً وارتياحاً.
ويصل حبيب لسؤاله الثالث، وهو لماذا التسرع والعجلة وكأننا فى سباق محموم؟ ولماذا يصر المرشد الحالى (قبل أن تنتهى ولايته) على إجراء اختيار المرشد القادم، وذلك بالمخالفة للائحة الداخلية للجماعة والتى تنص فى المادة (16) فقرة (ط) على: (مع مراعاة نصوص اللائحة العامة وفى حالة خلو منصب المرشد العام يحل محله نائبه الأول فى مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشورى للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً للتداول فى اختيار من يرشح لمنصب المرشد العام، ولا يكون اجتماع المجلس فى هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أرباع عدد أعضائه، ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية خمسة وخمسين عضواً من أعضائه).
وانتهى حبيب فى بيانه الذى يعد مذكرة تفصيلة بجميع المخالفات التى حدثت فى اللائحة، إذا كان المرشد وأعضاء المكتب مصرين على إنهاء هذا الأمر بالمخالفة لما ذكرته سالفا، وهو ما يعرض الاختيار بهذا الشكل للطعن فى مشروعيته مستقبلاً.
وقال حبيب "فإنى ومن منطلق حرصى على الجماعة على استعداد لأن أعلن استقالتى من موقع النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، ومن عضوية مكتب الإرشاد العالمى، ومن عضوية مجلس الشورى العالى، عدم رغبتى فى الترشح لموقع المرشد العام القادم، ولن أتخلى عن القيام بدورى فى خدمة هذه الجماعة المباركة فى أى موقع أو مجال أو ميدان".
وأكد أنه فى حال استجاب المرشد وأعضاء المكتب وتركوا الإجراءات تأخذ حقها ونصيبها اللائحى، فإنه على أتم استعداد لتحمل مسئولياته والقيام بدوره بما تفرضه اللائحة باعتبار أنه مازال النائب الأول للمرشد، وعضواً بالمكتب العام والشورى العام.
ووجه أخيرا رسالة لإخوانه فى مكتب الإرشاد وأعضاء الجماعة بأن أمامهم طريقاً شاقة وطويلة، وتحديات شرسة وضارية، وألا ينسوا أنهم أصحاب رسالة وأتباع دين يتميز بالسمو والكمال والدوام، فطالبهم أن يكونوا على هذا المستوى إخلاصاً وتجرداً وصدقاً وفكراً وخلقاً وسلوكاً وأداءً.
يذكر أن وفدا من أعضاء مكتب الإرشاد زاروا د.حبيب أمس بأسيوط لاسترضائه ومعرفة ما ينوى القيام به، ومنهم د.سعد الكتاتنى ود.محمود حسين، وسعد الحسينى، وذكر لهم أنه يطلب فقط وقف جميع الإجراءات التى تمت ووقف الإجراءات التى تمت وإعادة الانتخابات على أساس صحيح، لكنه لم يتلق ردا من الوفد، وأكد د.محمد حسين فى اتصال باليوم السابع أن الزيارة كانت عادية وخاصة ولم يتطرق النقاش فيها لأى شىء عن الانتخابات، فيما نفى آخرون هذا وقالوا إن الدكتور حبيب أصر على موقفه وإنهم لم يملكوا قرارا أو قدرة على الإجابة على مطالبه.