قرر المؤتمر الثاني لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات تشكيل وفد من أساتذة الجامعات لتقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن مطالب أساتذة الجامعات من أجل إصلاح أوضاع الجامعات، كما قرر المؤتمر إعداد مشروع قانون لانتخاب القيادات الجامعية ورفض التدخلات الأمنية والحفاظ علي استقلال الجامعات مع تحديد نهاية الفصل الدراسي الحالي كموعد نهائي لرد الرئيس علي مطالبهم . وهدد الأساتذة ، في المؤتمر الذي عقد مساء أمس الأول بنادي أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ، بسحب الثقة من كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس الشورى والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق واعتبارهم غير معتمدين أو معترف بهم كأعضاء بهيئة التدريس لتفريطهم في حقوق الأساتذة والتصديق علي قوانين ضد الحرية واستقلال الجامعات. وأعلن الأساتذة تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث من جميع الجامعات للدفاع عن حقوق الأساتذة ومخاطبة المسئولين عن أي انتهاك أو تجاوز يحدث ضد الجامعات. وقد تحول المؤتمر إلى احتفالية بالإفراج عن 25 عضوا من أعضاء هيئات التدريس ، الذين اعتقلوا إثر مظاهرات مايو الماضي المنادية بالإصلاح السياسي ، وتحدث خلال الاحتفال كل من الدكتور محمود عزت الأمين العام لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو هيئة تدريس جامعة المنصورة ، مؤكدا أن ما يقوم به ومجموعة من الأساتذة وأعضاء الحركات الوطنية هو الدفاع عن قيم إنسانية يجب أن يتعاون فيها المسلم وغير المسلم والإسلاميون وغير الإسلاميين. وتضمنت كلمات الأساتذة المفرج عنهم ، وفي مقدمتهم دكتور عمرو دراج عضو مجلس ٍإدارة نادي أعضاء هيئة تدريس القاهرة ، انتقادات حادة للمسئولين والحكومة ، وحملوها مسئولية التراجع والقيود المفروضة علي المجتمع مطالبين جميعا بإلغاء الحبس الاحتياطي . وأكد دكتور حمدي شاهين ، أحد الأساتذة المفرج عنهم ، أنه لا يملك سلاحا غير الرأي موجها أقسي رسالة للحكومة ومسئوليها واتهمهم بتحويل النيابة والقضاء من أداة للعدل إلي وسيلة قهر للمواطنين.