قال حسين إبراهيم عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالإسكندرية إن الحزب لم يتخذ أي قرار حتى الآن له علاقة بطبيعة وشكل التحالفات السياسية خلال الانتخابات المقبلة. وأشار إلي وجود تحفظ بالحزب علي شكل القوائم الانتخابية نظرا لأن كافة البرلمانات المصرية الحديثة التي أجريت بقوائم تم حلها. وأضاف إبراهيم ، في لقائه اليوم "السبت" بالمعسكر الشبابي للحزب بالمدينة الشبابية بمعسكر أبي قير بالإسكندرية، إن برلمان 2011 "معطل" حسب قوله وأنه لا تزال مسألة استمراره أمام المحكمة الإدارية ، مؤكدا أن عودة نظام القوائم الانتخابية يمثل مغامرة سياسية. وأعلن أنه من المقرر عقد انتخابات علي منصب الأمين العام للحزب في أعقاب أجازة عيد الأضحى؛ بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا بفوز الدكتور محمد سعد الكتاتني برئاسة الحزب ، مشيرا إلي أن اللائحة تحصر حق الانتخابات علي منصب الأمين العام في أعضاء الهيئة العليا للحزب. ولفت إبراهيم إلي أن أعضاء هيئة المكتب التنفيذي مستمرون في عملهم، معبرا عن حرصه علي الاستماع إلي آراء الشباب المشارك في المعسكر حول اللائحة التي تطالب المرشح بالحصول علي تزكية مائة من أعضاء المؤتمر العام لضمان جدية الترشح. وأوضح أن شرط تزكية مائة عضو من المؤتمر العام ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب حال دون مشاركة أربعة ممن أعلنوا عزمهم خوض انتخابات رئاسة الحزب من المشاركة. وقال حسين إبراهيم عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة وأمين الحزب بالإسكندرية إن المنافسة فى انتخابات رئاسة الحرية والعدالة؛ كانت قوية بين المرشحين (محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان) إلا أنه بمجرد إعلان فوز "الكتاتني" تصافح المتنافسان وعبرا عن عزمهما العمل كفريق لصالح الحزب. وحول الأحداث الأخيرة المرتبطة باشتباكات بين متظاهرين بميدان التحرير، أكد أن الحزب بصدد اتخاذ إجراءات في منتهي الصرامة ضد أي عضو يثبت إدانته في تلك الأحداث، ملمحا إلي أن بعض الفصائل تستبق ترديد الاتهامات. وقال إبراهيم إن الشعب المصري انتزع حق التظاهر بنفسه، مشددا علي ضرورة استمرار هذا الحق بالشكل السلمي واستمراره علي هذا النحو الذي أشاد به الجميع خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير. وانتقد محاولة البعض احتكار الثورة المصرية ، مبينا أن ملايين من الشعب المصري شاركت في الثورة دون التدوين في سجلات للمشاركين دون غيرهم وأن بعض أعضاء النظام السابق صاروا منظرين للثورة المصرية. وعاتب إبراهيم أعضاء وكوادر بحزب الحرية والعدالة تتحدث في شأن من شئون الرئاسة، مبيناأن ما يعبر عنه هو خطاب متعلق بالشأن العام وليس خطابا متخصصا يعبر عن مؤسسة غير حزب الحرية والعدالة. وعقب إبراهيم علي اختيارات المحافظين بأن أغلب المسئولين الجدد لم يمض علي توليهم مسئولياتهم فترة طويلة ولا يجب التعجل بإصدار أحكام علي أدائهم ؛ في مقابل ضرورة استمرار الدور الرقابي علي قيامهم بدورهم.