جدل سياسى فى الكويت حول تعديل النظام الانتخابى

تباينت رؤى القوى السياسية الكويتية حول تعديل النظام الانتخابي الحالي وفقا لمرسوم ضرورة يصدره أمير الكويت، ينتظر أن يصدر في الثلث الاخير من هذا الشهر.
وذهبت بعض الآراء إلى أن عدم تغيير النظام الانتخابي الحالي سيعود بالكويت إلى نقطة الصفر، مطالبين بضرورة تقليص الأصوات، مؤكدين ان الدوائر الخمس وفقا لنظام الأصوات الأربعة كرست القبلية، وأكدوا أن عدم التغيير سيعيد نفس الوجوه إلى الواجهة السياسية، بينما رأى آخرون أن تقليص الأصوات فيه تعد صارخ على الدستور وتلاعب باختيارات الشعب.
وفي مؤشر واضح على تأثر كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل بالغضب الشعبي العارم من تجاوزات أعضائها في ندوتها السابقة يوم الأربعاء الماضى، جنح معظم المتحدثين في ندوة الأمس إلى التهدئة ومحاولة التبرؤ من تطاول البعض ومساسهم بالمقام الاميرى، وقبلها بساعات تداعى أعضاء الأغلبية إلى اجتماع عاجل في ديوان النائب أحمد السعدون بحضور 19 عضوا لبحث اقتراحين الأول : تخفيف لهجة الخطاب وحدته خلال المرحلة المقبلة، والآخر: تأجيل تجمع الغد في ساحة الإرادة إلى الجمعة المقبل، بسبب انعقاد مؤتمر القمة الآسيوية في البلاد.
وأشارت مصادر من الاغلبية إلى أن من حق الجميع مخاطبة الأمير، لاسيما أن مجلس الوزراء "مغيَّب " عن موضوع تقليص الأصوات ، وأن ملف الدوائر الانتخابية في يد الأمير، لذلك كان خطاب الأغلبية موجها مباشرة للامير .
وقد دعت 8 تجمعات وقوى وحركات سياسية إضافة إلى 13 كاتبا وناشطا سياسيا ، الشعب إلى اليقظة والحذر تجاه تمادي بعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية، معتبرين أن بيان الاغلبية المبطلة الصادر الثلاثاء الماضي انقلابي على كل الثوابت والقيم ، وندوة الاربعاء تجاوز صريح وانقلاب دستوري قانوني واخلاقي نرفضه جملة وتفصيلا ، فهو تعد صارخ على مسند الامارة والذات الاميرية التي لا يجوز مسها لا بالتصريح ولا بالتلميح.
ودعا الموقعون على بيان التجمعات والقوى، الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر تجاه كل ما يحيكه هؤلاء الذين يندفعون بالخلاف الى اقصى درجاته معرضين الوطن إلى الفوضى والدمار، كما حضوا الشباب على عدم الانجرار وراء تلك الاجندات المغرضة التي يحملها هؤلاء لصالح أطراف خارجية لا هم لها سوى تشويه التجربة الديمقراطية والانقضاض على الحكم وجلب الدمار لهذا الوطن.
وذكرت صحيفة "الشاهد" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية مطلعة أن نوابا في الأغلبية المبطلة ضغطوا على الوزيرين نايف الحجرف وسالم الأذينة ليستقيلا ، لكنهما رفضا وأكدا أن ما تقوم به الأغلبية سيزيد من تعاطف الشارع مع الحكومة بكل وزرائها ، ولا يوجد ما يستدعي الاستقالة، وان ما تمارسه الحكومة من صميم عملها وفق الدستور ووفق ما منحه لها الأمير من صلاحيات، خصوصا بإصدار المراسيم التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وأوضحت أن ضغوط الأغلبية على الوزيرين كانت بهدف إحراج الحكومة ولتكرار سيناريو استقالة وزراء سابقين في حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ما أدى الى استقالة الحكومة بأكملها.
وأشار مصدر وزاري فى تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستعتمد اليوم أربعة مشاريع بمراسيم هي كشف الذمة المالية ، والمفوضية العليا للانتخابات ، والمشروعات الصغيرة ، وحماية المنافسة ، تمهيدا لرفعها إلى المجلس في اجتماعه الأسبوعي غدا للمصادقة عليها ، ومن ثم رفعها إلى لأمير لإصدار مراسيم ضرورة بها.
وأكد المصدر أن اجتماع الحكومة غدا برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، يعد محوريا ومهما في هذه الفترة لاسيما بعد الخطابات التي ألقيت في ندوة كتلة لأغلبية الأسبوع الماضي ، وشدد على أن الحكومة ستستنكر التدخل في صلاحيات أمير البلاد المتعلقة بإصدار مراسيم الضرورة، موضحا أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيقدم تقريرا أمنيا بملابسات ما حدث في الندوة ، وتعامل رجال الأمن مع منظميها والجمهور، وسيشرح للمجلس استعداد وزارته لاحتواء أي أزمة أمنية يمكن أن تحدث في تجمع ساحة الإرادة غدا، لافتا إلى أن الداخلية ستتخذ
إجراءات مشددة لمنع المسيرات التي يزمع أعضاء الأغلبية تنظيمها.
وأضاف المصدر أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الحوار الآسيوي الذي تحتضنه الكويت حتى السابع عشر من الشهر الحالى.