الساحة السياسية الكويتية في انتظار "الدعوة للانتخابات"

انتظارا لمرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية الكويتية المقبلة والتوقعات لشكل النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه، صدرت عدة بيانات لعدد من التيارات السياسية الكويتية البارزة التي اتفقت في مضمونها على وجوب عدم الانحراف بالخطاب السياسي نحو لغة التهديد والوعيد والعنف وعدم التعرض لمقام أمير البلاد تصريحا أو تلميحا والحرص على تجنب الخطاب الطائفي أو الفئوي والتحريضي.

حراك وحراك مضاد

بينما لا تزال الأزمة تتفاعل يشهد الاسبوع الجاري بدءا من اليوم حراكا وحراكا مضادا على أكثر من مستوى، وسط توقعات بأن يصدر غدا الأحد، أو على أكثر تقدير قبل نهاية الاسبوع الحالى، المرسوم الأميري بالدعوة إلى الانتخابات، تعقد كتلة الأغلبية في المجلس المبطل 2012 ندوة ثانية مساء اليوم لإيصال رسالة جديدة تعبر عن رفضها إصدار مرسوم ضرورة بتغيير النظام الانتخابي، كما يعقد تجمع "نهج" اجتماعا اليوم بحث إقامة تجمع الاثنين في أماكن بديلة في حال تم إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة الإرادة.

وصرح مصدر في تجمع "نهج" بأن عدم صدور مرسوم الضرورة بتعديل الدوائر أو تقليص عدد الاصوات، والدعوة للانتخابات وفق النظام الانتخابي الحالي، سيوقف دعوات "نهج" للتجمع في دواوين النواب السابقين وفي ساحة الارادة.

وأشار المصدر وفقا لما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن لدى "نهج" مفاجآت عدة ستكون وفق برنامج محدد ولن يثنيها عنه زيارة الوفود الرسمية للبلاد والتي ستبدأ 15 أكتوبر الجاري "الاثنين المقبل" للمشاركة في مؤتمر الحوار الاسيوى، لافتا إلى أنه لا شيء يوقف الفعاليات غير صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وفق القانون الحالي وبدون اي تغيير في آلية التصويت.

بيان مناهض

من جانب آخر، ذكر أحد النواب السابقين لصحيفة "السياسة" الكويتية أن أعضاء غالبية 2009 يواصلون التنسيق لإصدار بيان مناهض لمواقف الأغلبية المخلوعة، واعتماد خطاب سياسي يرفض الاساءة لمسند الامارة في سلسلة من الندوات واللقاءات التي اتفق هؤلاء على عقدها أسبوعيا، لافتا إلى أن لقاء تنسيقيا جديدا سيعقد في منزل أحد نواب 2009 لوضع العناوين العريضة وأطر التحرك في المرحلة المقبلة، كما يقيم تجمع "الله يحفظك يا كويت" تجمعا عصر اليوم، بالإضافة إلى إقامة تجمع آخر غدا الأحد، في ساحة الارادة.

التحريض مرفوض

وفي موقف صارم، شدد كل من المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني على رفضهما التام للخطابات السياسية التحريضية، داعيين إلى ضرورة التصدي لهذه الخطابات واحترام الدستور.

وأكد المنبر، في بيان له حق الأمير في إصدار مراسيم ضرورة، لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الأمة، وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور، معربا عن رفضه التام لانحراف الخطاب السياسي لدى البعض، واعتماده لغة التهديد والوعيد، داعيا إلى التصدي له، ومحذرا في الوقت نفسه من أن التمادي فيه وقبوله، أو الصمت تجاهه، سينقلنا إلى مجتمع يحل العنف فيه محل الحجة والحكمة ، وقانون الغاب بدل سلطة القضاء.

وجدد التمسك بموقفه المبدئي القاضي بعدم التعرض لتعديل النظام الانتخابي الحالي، والانسجام مع حكم المحكمة الدستورية، داعيا إلى استعجال إقرار قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، في أولى جلسات مجلس الأمة المقبل، وطالب بترك معالجة المثالب والعيوب في النظام الانتخابي الحالي للمجلس القادم، إذ أن لديه متسعا من الوقت لدراسة وإصدار نظام انتخابي جديد، يراعى فيه تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، سواء من المستقلين أو من التيارات والقوى السياسية.

التشكيك والتخوين

من جهته، جدد أمين عام التحالف خالد الخالد التأكيد على رفض أي مرسوم ضرورة لتقليص عدد أصوات الناخبين إلى صوت واحد، داعيا إلى ترك هذا القرار لمجلس الأمة القادم، وطالب الخالد في تصريح له، الجميع باحترام ثقافة الاختلاف في الآراء السياسية بعيدا عن التشكيك والتخوين، واحترام جميع المواد الدستورية بما فيها احترام رئيس الدولة وحرية الرأي والتعبير.

وأكد أن المطالب الشعبية لا تتحقق بخطاب سياسي تحريضي أو طائفي، ودعا الجميع إلى تحمل المسئولية الوطنية وفق الدستور.

من ناحيته، أكد التجمع الإسلامي السلفي أن أي مساس أو تعريض بالأمير تصريحا أو تلميحا يعد أمرا مخالفا للشرع والدستور والقانون، وأعلن في بيان له أنه يرفض ويستنكر أي تجاوزات من هذا القبيل، سواء في الندوات أو البيانات أو وسائل الاتصالات الإلكترونية، داعيا إلى وحدة الصف، وعدم زعزعة أمن واستقرار هذا البلد الآمن، واتباع الوسائل الشرعية والأطر الدستورية الكفيلة بحفظ وحدة الوطن واستقراره.

ثبات القرارات
وأكد مصدر حكومي ثبات القرارات الحكومية وعدم تعرضها إلى أي اهتزاز بسبب ندوات يتم تجاوز القانون فيها، مشددا على أن هذه الندوات والتجمعات مهما زادت لن تكون عنصر تأثير في القرارات الحكومية عموما، وفي القرار الذي لم يعلن بعد حول الاصوات التي يحق للناخبين الادلاء بها في الانتخابات.

وشدد المصدر على أن مراسيم الضرورة حق دستوري خالص للامير ولا يملك مجلس الأمة حيالها، إلا النظر فيها واقرارها أو عدم اقرارها في المجلس القادم ، مشيرا إلى أن ما جاء في ندوة كتلة الاغلبية الاخيرة تضمن مخالفات صريحة وواضحة للدستور خاصة وانها عقدت خلال فترة ليست انتخابية كون مرسوم الدعوة للانتخابات لم يصدر بعد، مشيرا الى ان ما ورد في تلك الندوة فيه تجاوز على الذات الاميرية.

وأوضح المصدر أنه يجري الآن تفريغ أشرطة الندوة لعرضها على فريق قانوني لتكييف الاجراءات تجاه أي تجاوز في الطرح ومس بالذات الأميرية.
مواد متعلقة:
1. معارضة برلمان 2012 تصعد الأجواء السياسية بالكويت
2. مسئول بالخارجية الكويتية ينفي خفض نسبة التعويضات العراقية
3. توتر بالساحة السياسية الكويتية مع تجاوز المعارضة «الخطوط الحمراء»