تباين المواقف والرؤى بالكويت حول تعديل النظام الانتخابى

تباينت رؤى القوى السياسية الكويتية حول تعديل النظام الانتخابي الحالي وفقا لمرسوم ضرورة يصدره أمير الكويت، ينتظر أن يصدر في الثلث الاخير من هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" ان بعض الآراء ذهبت إلى أن عدم تغيير النظام الانتخابي الحالي سيعود بالكويت إلى نقطة الصفر، مطالبين بضرورة تقليص الأصوات، مؤكدين ان الدوائر الخمس وفقا لنظام الأصوات الأربعة كرست القبلية، وأكدوا أن عدم التغيير سيعيد نفس الوجوه إلى الواجهة السياسية، بينما رأى آخرون أن تقليص الأصوات فيه تعد صارخ على الدستور وتلاعب باختيارات الشعب.

وفي مؤشر واضح على تأثر كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل بالغضب الشعبي العارم من تجاوزات أعضائها في ندوتها السابقة يوم الأربعاء الماضى، جنح معظم المتحدثين في ندوة الأمس إلى التهدئة ومحاولة التبرؤ من تطاول البعض ومساسهم بالمقام الاميرى، وقبلها بساعات تداعى أعضاء الأغلبية إلى اجتماع عاجل في ديوان النائب أحمد السعدون بحضور 19 عضوا لبحث اقتراحين الأول : تخفيف لهجة الخطاب وحدته خلال المرحلة المقبلة، والآخر: تأجيل تجمع الغد في ساحة الإرادة إلى الجمعة المقبل، بسبب انعقاد مؤتمر القمة الآسيوية في البلاد.

وأشارت مصادر من الاغلبية إلى أن من حق الجميع مخاطبة الأمير، لاسيما أن مجلس الوزراء "مغيَّب " عن موضوع تقليص الأصوات ، وأن ملف الدوائر الانتخابية في يد الأمير، لذلك كان خطاب الأغلبية موجها مباشرة للامير .

ودعت 8 تجمعات وقوى وحركات سياسية إضافة إلى 13 كاتبا وناشطا سياسيا ، الشعب إلى اليقظة والحذر تجاه تمادي بعض القوى والتيارات السياسية في التعدي على كل الثوابت الوطنية، معتبرين أن بيان الاغلبية المبطلة الصادر الثلاثاء الماضي انقلابي على كل الثوابت والقيم ، وندوة الاربعاء تجاوز صريح وانقلاب دستوري
قانوني واخلاقي نرفضه جملة وتفصيلا ، فهو تعد صارخ على مسند الامارة والذات الاميرية التي لا يجوز مسها لا بالتصريح ولا بالتلميح.

ودعا الموقعون على بيان التجمعات والقوى، الشعب الكويتي إلى اليقظة والحذر تجاه كل ما يحيكه هؤلاء الذين يندفعون بالخلاف الى اقصى درجاته معرضين الوطن إلى الفوضى والدمار، كما حضوا الشباب على عدم الانجرار وراء تلك الاجندات المغرضة التي يحملها هؤلاء لصالح أطراف خارجية لا هم لها سوى تشويه التجربة الديمقراطية والانقضاض على الحكم وجلب الدمار لهذا الوطن.

من ناحيته، أكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي أن ما شهدته الساحة المحلية من تصاعد حدة الخلاف بشأن قانون الانتخابات، وما رافقه من تصعيد وتوتر، يستدعي تغليب صوت الحكمة وتحري المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية ، والحرص على التماسك الاجتماعي وإيصاد الأبواب أمام من يسعى للتحريض وإثارة الفتن لتفكيك الوحدة الوطنية وتهديد النسيج الاجتماعي من قبل قنوات الاعلام المحرض.

وطالب الرومي في بيان صحفي له أن تسود لغة الاحترام والحوار البناء وعدم المساس بأمير البلاد والارتقاء بلغة الخطاب، كما دعا الجميع لتحري المصلحة الوطنية القائمة على ترسيخ العدالة وتعزيز المكتسبات الشعبية والحفاظ على الثوابت الوطنية واحترام دور المؤسسات الدستورية، الذي كفله لها الدستور.

وتوقعت مصادر مطلعة ان يعتمد مرسوم تعديل قانون الانتخاب يوم الأحد المقبل، على أن يصدر آخر بشأن دعوة الناخبين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع في 24 الجاري وفتح الباب أمام الراغبين بالترشح يوم 29، مرجحة صدور المرسومين خلال فترة الحج وعطلة عيد الاضحى.
مواد متعلقة:
1. معارضة برلمان 2012 تصعد الأجواء السياسية بالكويت
2. توتر بالساحة السياسية الكويتية مع تجاوز المعارضة «الخطوط الحمراء»
3. الساحة السياسية الكويتية في انتظار "الدعوة للانتخابات"