البابا شنودة يقدم للوطني لائحة ب 30 قبطيا للبرلمان الجديد

عملت " المصريون " من مصادر مطلعة داخل الحزب الوطني أن البابا شنودة بطريرك الكنيسة القبطية تقدم إلى قادة الحزب الوطني بقائمة تضم 30 مرشحا قبطيا ، قاموا بتقديم أوراقهم للمجمعات الانتخابية التي شكلها الحزب ، وذلك من أجل اختيارهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة الحزب الحاكم ، باعتبار أنهم يحظون بتأييد معظم الأقباط . وأشارت المصادر إلى أن أبرز الأسماء التي تضمنتها القائمة ، هي منى مكرم عبيد في دائرة شبرا ونادي إسحاق في دائرة المطرية وبدر حلمي في دائرة مغاغة بمحافظة المنيا . ومع أن الحزب لم يحدد موقفه من هذه القائمة حتى الآن ، إلا انه من شبه المؤكد أن ما فعله الحزب في الانتخابات الماضية ، من عدم ترشيح أي قبطي في جميع دوائر الجمهورية ، لن يتكرر هذه المرة ، خاصة في ضوء الدعم القوي الذي قدمته الكنيسة للرئيس مبارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، وصدور بيان رسمي من المجمع المقدس ، الذي يضم كبار اساقفة الكنيسة ، بتأييد الرئيس مبارك ، فضلا عن أن الضغوط الدولية التي يتعرض لها النظام تجعل من المستبعد تجاهل ترشيح أقباط على قوائمه في الانتخابات . في السياق ذاته ، تبدأ المجمعات الانتخابية التابعة للحزب الوطني اليوم أول جولات التصفية لمرشحي الحزب الوطني الحاكم للانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث سيتم تصعيد 6 مرشحين عن كل دائرة إلى الأمانة العامة للحزب ، والتي ستقوم بدورها باختيار مرشحين اثنين فقط عن كل دائرة ، وإعلان أسماء المرشحين النهاية يوم 11 أكتوبر للتقدم رسمياً يوم 12 أكتوبر بأوراق الترشيح. في سياق مقارب ، سارع عدد من النواب المعينين بقرار جمهوري في البرلمان الحالي إلي تقديم أوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات تحت مظلة الحزب الحاكم ، حيث سارع الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الحالي بترشيح نفسه في مدينة دمنهور . وفي إحدي المفاجآت غير المتوقعة ، قدم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة السابق أوراق ترشيحه إلي المجمع الانتخابي في الفيوم ، وكانت كافة المؤشرات تؤكد توجه نحو اعتزال العمل السياسي بعد الاتهامات التي وجهت إليه بالمسئولية عن دخول مبيدات زراعية مسرطنة في البلاد خلال فترة توليه موقعه الوزاري . وفسر مراقبون ذلك بأنه قد يكون هناك توجيه ضمني للدكتور والي يضمن له احتفاظه بالحصانة البرلمانية في البرلمان الجديد بعد أن احتفظ البرلمان السابق له بحصانته رغم مطالبة القضاء برفع الحصانة عنه والتحقيق معه في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعية . ومن المفاجآت التي شهدتها عملية الترشيح للمجمع الانتخابي ، دخول ثلاثة وزراء حلبة التنافس علي شغل مقاعد البرلمان ولأول مرة في تاريخ حياتهم السياسية ، وهم المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الحالي في دائرة وادي النطرون والدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية في محافظة الدقهلية والدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم في دائرة تمي الامديد بالدقهلية. وفيما يتعلق بترشيح وزير التعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسي، كشفت مصادر مطلعة بأمانة الحزب الوطني بالدقهلية أسرار خطيرة حول تاريخ الوزير ، الذي تقدم بأوراق ترشيحه للمجمع الانتخابي بدائرة تمي الامديد ، أبرزها أنه يمت بصلة قرابة شديدة للنائب الإخواني السابق عن دائرة دمنهور الدكتور محمد جمال حشمت. وأكدت المصادر أن الوزير سوف يواجه صعوبات في الفوز بترشيح الحزب في الانتخابات في مقدمتها سقوط شقيقه محمد علاء الدين موسي في انتخابات المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية وما يتردد عن القبض علي الوزير وهو طالب في أحداث 18 و 19 يناير 1977. وكان محمد محمود عبد الرحمن أمين عام الحزب بالدقهلية قد فوجئ قبل غلق باب المجمع الانتخابي بنحو ساعة بقيام الوزير بسداد اشتراك عضوية الحزب مع أوراق تقديمه للمجمع. أما عن ترشيح أحمد الليثي وزير الزراعة في دائرة وادي النطرون ، فقد أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن ترشيح الوزير جاء في إطار خروجه شبه المؤكد من الوزارة في التعديل الوزاري القادم ، وبهذا فإن ترشيحه للبرلمان ، سوف يمهد له الطريق لتولي رئاسة لجنة الزراعة بالمجلس الجديد بعد وفاة رئيسها أبو بكر الباسل وتوقع استبعاد ترشيح رئيسها المؤقت أحمد العيسوى نائب الشهداء بالمنوفية. في سياق آخر ، تشهد دائرة كفر شكر حالة من الغليان والحذر الشديد بعد أن تقدم الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضو لجنة أمانة السياسات بأوراق ترشيحه للمجمع الانتخابي للحزب الوطني في مواجهة عمه خالد محي الدين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وذلك بعد أن فشلت جميع محاولات عائلة محيي الدين في إثناء وزير الاستثمار عن خوض الانتخابات في مواجهة عمه نائب الدائرة الحالي ولمدة سنوات طويلة. واعتبر مراقبون سياسيون أن ترشيح الحزب الوطني للدكتور محمود محيي الدين جاء رداً علي رفض خالد محيي الدين الترشيح لانتخابات الرئاسة ومقاطعة حزب التجمع للانتخابات الرئاسية في إطار تحالفه مع الحزب الناصري . وتوقع المراقبون أن تشهد دائرة كفر شكر منافسة انتخابية عنيفة وأن الفوز لن يكون سهلاً للوزير رغم ما يمتلكه من آليات عديدة باعتباره المسئول الأول في الحكومة عن التشغيل والاستثمار. وردا على قيام العديد من الوزراء بترشيح أنفسهم ، هدد النواب الحاليون والذين يدخلون في منافسه مع الوزراء في المجمعات الانتخابية بالخروج عن الالتزام الحزبي وخوض الانتخابات كمستقلين في حالة غياب الشفافية في عملية الاختيارات. من جهتها ، أعلنت سلطات الأمن في جميع المحافظات حالة من الاستنفار القصوى بعد ظهور أولى حوادث العنف والصدمات العنيفة بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية الجديدة ، المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل . وقد شهدت محافظة أسيوط أول حوادث العنف مساء أمس الأول ، حيث أسفرت أول مواجهة ساخنة بين أنصار النائب المستقل الحالي مصطفي قراعة والمرشح الجديد مقدم الشرطة السابق محمد فرغلى عن إصابة نحو 70 مواطناً من الجانبين.