6 إبريل: سنحاسب كل من تواطأ فى حق الشهداء بداية من الرئيس

أكد محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 إبريل، أن قرار المحكمة الذى صدر أمس ببراءة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل" هو استكمال لمسلسل البراءة للجميع، وإطلاق سراح القتلة والفاسدين، مشددًا على أن عدم القصاص لشهدائنا سيظل وصمة عار يلاحقنا بها التاريخ، مطالبًا بإقالة النائب العام موجهًا تحذير إلى الرئاسة من عواقب عدم القصاص للشهداء.
وأكد عفيفى فى تصريحات صحفية، أن الحركة تحذر كل من يتهاون فى حقوق الشهداء أو يتناساها، وسينالون عواقب وخيمة بداية من مؤسسة الرئاسة التى كان أحد أهدافها إعادة حق الشهداء، وها هو حق الشهيد يضيع.. ونقول بكل وضوح للرئيس مرسى: إن شهداء الجمل قتلوا أمس مجددًا.. وقال: إن كل أحداث القتل والعنف منذ قيام الثورة كانت تتم تحت بصر وسمع من حكم بالبراءة فهم مخططوها ومنفذوها، لا يعنينا إن كانوا أخفوا الأدلة أو أتلفوها كل ما يعنينا هو القصاص لدماء أزكى من فينا، مضيفًا أن الدولة التى لا تأتى بحق شهدائها هى دوله ضعيفة، والرئيس مسئول مسئولية سياسية عن إعادة المحاكمات بأدلة اتهام جديدة ساهمت فى محوها أجهزة الدولة المتواطئة مع الفاسدين والمجرمين من النظام السابق، لذلك نطالب بإقالة النائب العام فورًا وتعيين نائب عام ثورى وطنى، وإعادة تطهير كل أجهزة الدولة ومحاسبة كل من ساهم فى طمس أدلة الاتهام، بالإضافة إلى إعادة محاكمة كل قتلة الثوار أمام محاكم ثورية، وإلى أن تتحقق كل تلك المطالب فلن نترك الشارع إلا فى حال محاكمة قتلة الثوار أو نلحق بهم.