“ثورة الغضب" تشتعل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل.. البرادعى: كفانا خداعا للنفس.. صباحى: جريمة فى حق الثورة.. محسوب: أى ثورة هذه التى تبحث عن شهدائها فلا تجد

للواقع - وكالات
توالت ردود الأفعال الغاضبة، من قبل النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى، “تويتر"، و"فيس بوك"، بعد صدور الحكم ببراءة جميع المتهمين، فى قضية قتل المتظاهرين، يومى 2،3 فبراير، والمعروفة إعلاميا باسم موقعة “الجمل"، والتى كان متهما فيها 25 شخصا من رموز النظام السابق.
حيث أكد الدكتور “محمد البرادعى"، رئيس حزب الدستور، أنه بدون تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الداخلية سيستمر طمس الأدلة وغياب العدالة.
وتابع فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى “تويتر": كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة.
من جانبه قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، إن الحكم بالبراءة فى حق رموز النظام السابق يعد جريمة فى حق الثورة، وذلك على خلفية الحكم ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بموقعة الجمل.
وأضاف صباحى على تغريدة له بحسابه على موقع تويتر: استمرار تبرئة رموز النظام وإهدار حق دماء الشهداء جريمة فى حق الثورة، نحتاج لعدالة ثورية ناجزة.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن هناك أركانا مظلمة لم تصل إليها الثورة حتى الآن.
وأضاف محسوب، عبر تغريده له على حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “أى ثورة تلك التى تبحث عن قتلة شهدائها فلا تجد، وإذا وجدت تصحبهم البراءة أينما ذهبوا".
وتابع محسوب قائلا: “هناك أركان مظلمة لم تصلها الثورة أو لم يؤمن قاطنوها بالثورة وما زالت تعتبر أن ما قام به الثوار تمرد غاشم على نظام عادل ونظيف وديمقراطى".
وعلّق الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ساخراً من القول ب"عدم وجود أدلة" خاصة بأحداث “موقعة الجمل" أمام القضاء، قائلاً إنه “يجب الذهاب إلى كوكب زحل" للقبض على الفاعلين.
وأضاف حبيب فى تغريدة بحسابه على موقع تويتر، الأربعاء: “لا توجد أدلة أمام القضاة.. حسنا، علينا أن نصعد إلى كوكب زحل للقبض على عصابة موقعة الجمل"، مضيفاً: “من المؤكد أننا سوف نجدهم هناك ومعهم كل الأدلة".
وعقب الدكتور علاء صادق الناقد الرياضى، على الحكم ببراءة كل متهمى “موقعة الجمل"، قائلاً: إن أسرة كل شهيد فى معركة الجمل تعيش الآن حزناً ومأتماً جديداً بعد الحكم ببراءة كل المتهمين.
وأضاف صادق خلال تدوينه على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك": أصابع الاتهام تشير إلى الشرطة لنقص الأدلة المقدمة ضد المتهمين.
قال الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن براءة المتهمين فى موقعة الجمل (جميعاً) هى امتداد لمهزلة براءة رجال مبارك ومساعدى حبيب العادلى وقيادات الداخلية بالمحافظات.
وتساءل البلتاجى: إذا كان جميع هؤلاء “براءة" فمن قتل الشهداء، وجرح المصابين، ومن جمع البلطجية، ومن دفع للقتلة، ومن نظم المجموعات ومن أدار الهجوم؟!.
وشدد البلتاجى، على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك"، أن منظومة العدالة التى لا تصل بنا لحقوق الشهداء تصدم المجتمع فى مصداقيتها، وبالحد الأدنى فالنيابة العامة وأجهزة المعلومات والتحريات مسئولة عن المقدمات التى أدت لهذه النتائج الكارثية.
وطالب البتاجى الرئيس ونائبه ووزير العدل بإعادة التحقيقات وجمع الأدلة من جديد، قائلا: أعلم أن الآلاف من المواطنين الشرفاء مستعدين لتقديم معلومات قيمة فى الموضوع شريطة أن يستشعروا جدية تلك التحقيقات، قائلاً: “القصاص ليس فقط عقاب للماضى بل خريطة للمستقبل (ولكم فى القصاص حياة).
طالب مصطفى النجار، النائب البرلمانى السابق، بضرورة تحرك رئيس الجمهورية “الذى وعد الشعب بأن دماء الشهداء فى رقبته"، معلّقاً على أحداث “موقعة الجمل" بأنها “لم تكن فوتوشوب".
وأضاف “النجار" فى تدوينه بحسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" قائلا: “مجزرة موقعة الجمل لم تكن فوتوشوب ولا فيلم كرتون، الدماء روت كل شبر فى الميدان. نحن لم نمت بعد حتى تزوروا التاريخ".
كما خاطب الدكتور محمد مرسى، قائلاً: “إلى رئيس الجمهورية، شرعيتك تتحدد بما ستفعله للقصاص العادل للشهداء، وعدت الشعب بهذا وقلت إن دمائهم فى رقبتى، أرنا الآن ماذا ستفعل يا ولى أمرنا".
قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى، إن المدان يقينا بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل، هى النيابة العامة التى تقاعست عن تحقيق الأدلة، كما ينبغى وقدمت هذه القضية وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين دون دليل اتهام مقنع للمحكمة، رغم أن الرأى العام يعلم يقينا من قتل الثوار.
وتساءل الفقيه القانونى، لكن الأمر المحير، هو لماذا أصرت المحكمة على استمرار حبس المتهمين وبوادر البراءة تتكشف كل يوم أمامها؟.
وأضاف نور فرحات على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فقد يكون المتهمون فى قضية موقعة الجمل أبرياء وقد يكونوا مجرمين، وقد يكون غيرهم من أرتكب الجرائم وأفلت من حبل الاتهام، ولكن لابد من صدور قانون ينظم إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة والكرة الآن فى ملعب المستشارين القانونيين للرئيس، ليشيروا عليه يوما بما يحفظ حقوق الشعب فى القصاص بدلاً من المشورات التى تحاك بهدف التمكين ثم التمكين.
قال الدكتور عصام العريان، المرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة معلقاً على حكم البراءة الذى صدر الأربعاء، لصالح جميع المتهمين بقضية موقعة الجمل: “بغض النظر عن طعن النيابة على الحكم الصادم للشعب من الواجب على النائب العام أن يتحمل مسئولية أحكام البراءة كلها".
وأضاف فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر" أننا نحتاج إلى إجراءات دستورية وقانونية وثورية فى هذه الفترة.