صدمة فى الأوساط السياسية بعد تبرئة المتهمين فى "موقعة الجمل"

أثار حكم براءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل" غضبًا واسعًا فى الأوساط الثورية والسياسية المختلفة، مطالبين بضرورة إقالة النائب العام، وتشكيل لجنة عاجلة لتقصى الحقائق، وجمع أدلة جديدة وإعادة المحاكمات.
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: إن هذا الحكم قريب جداً من الحكم الذى أصدرته المحكمة بشأن حسنى مبارك والعادلى وبرأت فيه مجموعة قيادات الأمن بزعم أن القضاء لم يجد ما يدين هؤلاء من واقع المستندات والأدلة المبدئية.
وأكد أن الحل من البداية كان فى محاكمة استثنائية فورية للمتهمين وليس محاكمة قضائية طبيعية، فهذه ليست قضايا غش أو تهرب ضريبى ولكنها قضايا ثورية كان يجب أن يتم التعامل معها من خلال محاكمات فورية، معتبرًا أن التعامل مع القضاء الطبيعى بالمستندات يكون غالبًا لصالح المتهم.
وتوقع سامى أن تلقى قضية قتل الألتراس فى بورسعيد نفس مصير قضية "موقعة الجمل، طالما أن روح الثورة لم تعكس نفسها على هذه المحاكمات، كما أن الأدلة طمست وفى حال التوصل إلى المسئول عن طمسها فسيحصل على حكم تافه.
وأعرب أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد، عن ألمه الشديد لضياع دماء الشهداء محملاً النائب العام جزءاً من المسئولية عن ضياع الأدلة، واعتبر أن إهدار دماء الشهداء استفزاز لمشاعر الشعب المصرى.
وتعجب عز من تبرئة المتهمين رغم هذا العدد الكبير من الشهود، إضافة إلى اللقطات التوثيقية، مشيراً إلى أن المحكمة كان يحق لها بحكم القانون أن تعيد التحقيقات بنفسها وتتجاهل تحقيقات النيابة لو رأت أن القضية المقدمة لها ليست مكتملة الأركان وهو ما لم يحدث.
وطالب عز الرئيس مرسى بالإيفاء بوعوده وتقديم أدلة جديدة لإعادة المحاكمات لأنه ليس من المعقول والمقبول أن تضيع دماء الشهداء هباء وكأن الثورة لم تحدث.
وحمَّل قاسم المسئولية كاملة على رئيس للجمهورية الذى وعد بالقصاص العادل، وأنه كان من المفترض تشكيل محاكم ثورية استثنائية عادلة تشفى صدور أسر شهداء ومصابى الثورة، وإقالة النائب العام لتحقيق العدالة.
وطالب المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية الدكتور طارق الزمر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فوراً، باعتباره ممثلاً للنظام السابق وليس الثورة، كما أنه المسئول عن جميع القرارات السلبية التى تبرئ الفاسدين والمتورطين فى قتل الشهداء وضياع حقوقهم.
وأضاف: ''نحن فى حاجة لنائب عام يصنع أدلة صحيحة تدين جميع المتورطين فى سفك الدماء"، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى حكم القضاء لكن فى أدلة النيابة غير الصحيحة التى تبرئ هؤلاء الناس.
وأكد أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، قام بعدة وقفات احتجاجية لإقالة النائب العام وسيستمرون فى عمل هذه الوقفات حتى يأتى نائب عام جديد يتسم مع روح الثروة ويعيد حق الشهداء.
واعتبر الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، أن القرار صادم لجموع الشعب المصرى وإضاعة لحقوق الشهداء التى قامت الثورة على أرواحهم الطاهرة ولا يمكن أن يدفن هؤلاء ويبرأ القتلة.
وأضاف: "مطلوب فوراً لجنة رقابية جديدة لتقديم أدلة حقيقة وجادة لأنه من غير المعقول أن يبرأ جميع المتهمين دفعة واحدة وتعجز جميع الأدلة فى توريط شخص واحد منهم" مؤكدا أن "التحقيقات بها حلقة مفقودة يجب الكشف عنها".
وأكد غزلان أن القانون لا يمنح الرئيس حق إقالة النائب العام مثل حقه فى إقالة أعضاء المجلس العسكرى والأجهزة الرقابة من قبل، مؤكدًا ضرورة الضغط الشعبى لرفض هذا الحكم.
واعتبر عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط، أن تبرئة قاتلى الشهداء هو أغرب قرار اتخذه القضاء المصرى فى تاريخه، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة عاجلة جديدة لإعادة التحقيق مع هؤلاء القتلة.
وأضاف "لابد أن يقدم المسئول الأول عن إخفاء أدلة توريط المتهمين" رافضًا توجيه الاتهام إلى النائب العام عبد المجيد محمود لأنه غير مسئول على ذلك بالرغم من وجود بعض التحفظات على علاقة النائب بالنظام السابق.
وأكد ضرورة المشاركة فى مليونية رفض تبرئة المتهمين وقال: "سنشارك بقوة فى أى فعاليات ضد قتلة الشهداء".
وأيده الدكتور ياسر عبد التواب القيادى بحزب النور، مؤكدًا أن الشعب لن يسمح بمجاملات على حساب أرواح الشهداء، خاصة أن الموقعة شهدها العالم كله.
واعتبر أنه لا غرابة فى أن يصدر هذا الحكم فى ظل وجود نائب عام ذى علاقة وطيدة بأبناء مبارك ورجاله، مشددا على أن الحل يكمن فى تشكيل لجنة قضائية ثورية عاجلة.
ورفض عبد التواب المشاركة فى مليونيات للمطالبة بإقالة النائب العام، مشيرا إلى أنه سبق فشلها من قبل مرات كثيرة.
فيما اعتبر محمود عفيفى المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، أن الدولة التى لا تستطيع أن تأتى بحق الشهداء دولة ضعيفة، محملاً الرئيس محمد مرسى مسئولية إعادة محاكمة القتلة بأدلة جديدة، كما وعد الشعب المصرى، وشدد على ضرورة الضغط الشعبى لإعادة المحاكمات والبحث عن أدلة جديدة، مشيرا إلى أنهم دعوا لمسيرة ضخمة تتحرك الخميس حتى مكتب النائب العام ومن الممكن الدخول فى اعتصام مفتوح حتى إعادة المحاكمات.
وأكد عبده قاسم مؤسس رابطة مصابى الثورة، أنهم استقبلوا الحكم بانهيار وألم، معتبرا أنه استمرار لمسلسل المحاكم الهزلية لدرجة أشعرتهم وكأنه لم تكن هناك ثورة ولم يكن هناك ثوار وأن ما حدث كان فيلما سينمائيا.