القوى العاملة تتفاوض مع موظفى نقابة المحامين المضربين

توجهت لجنة فض المنازعات بوزارة القوى العاملة ومكتب العمل إلى مقر النقابة العامة للمحامين للاستماع لمطالب الموظفين والعاملين المضربين عن العمل بالنقابة نتيجة عدم صرف العلاوة الاجتماعية المقدرة ب15%، فيما أكد العاملون المضربون أنهم لن يفضوا إضرابهم حتى يحصلوا على كل حقوقهم, قائلين: "لن نفرط على حقوقنا إلا على جثثنا".
وقال إبراهيم سيد، أحد العاملين بالنقابة وعضو لجنة التفاوض، إن هناك انفراجة فى أزمتهم قريباً مؤكداً أنه ومنذ أن أصدر الرئيس قرار هذه صرف العلاوة الاجتماعية رقم 51 لسنة 2012, لم نأخذها وعرضنا ذلك على المجلس أكثر من مرة فى جلستى 6 سبتمبر و4 أكتوبر ولم يجب.
وأضاف أن مطالبهم مشروعة, خاصة أن حقوقهم فى النقابة مثل حق العلاج والمكافآت بدأت فى النقصان, مؤكداً أنها حقوق مؤكدة ومكتسبة وفقا لقانون العمل, مضيفاً أنهم خاطبوا كل الجهات الممكنة مثل وزارة القوى العاملة ومكتب العمل دون مجيب.
وأكد عبد الرحمن مروان، أحد الموظفين المضربين، أن 80% من الموظفين والعاملين بالنقابة مضربون عن العمل، وأن كل الإدارات متوقفة تمامًا عن العمل عدا بعض الإدارات الحساسة يوجد بها إضراب جزئى، لتسيير الأمور المهمة والعاجلة، مثل إدارة العلاج تضامنا مع الحالات الحرجة والمرضى.
ونفى المضربون ما ردده بعض المحامين عن فتحهم لبعض الإدارات وتشغيلهم لها، وكذلك كل ما ذكره بعض المحامين عن قطع الشبكة عن الإدارات من قبل الموظفين، مشيرين إلى أنهم حرروا محضرًا برقم 7 إدارى أحوال لسنة 2012 قسم شرطة قصر النيل ضد بعض المحامين الذين أرسلهم نقيب المحامين سامح عاشور، لفتح الإدارات وحاولوا الاعتداء عليهم.
من جانبه، أعلن محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تضامنه مع الموظفين والعاملين المضربين عن العمل، واصفاً إضرابهم بأنه على حق.
ومن الجدير بالذكر، أنه قد واصل العشرات من موظفى النقابة احتجاجهم وإضرابهم بمقر النقابة لليوم الثانى على التوالى، مطالبين بالعلاوة ال 15%, مرددين هتافات "مش هنخاف مش هنطاطى, إحنا كرهنا الصوت الواطى".