لجنة من "فض المنازعات" ومكتب العمل تستمع لموظفى "المحامين" المضربين عن العمل

توجهت لجنة فض المنازعات بوزارة القوى العاملة ومكتب العمل إلى مقر النقابة العامة للمحامين للاستماع لمطالب الموظفين والعمال المضربين عن العمل بالنقابة نتيجة عدم صرف العلاوة الاجتماعية المقدرة ب15%، واجتمعت اللجنة مع لجنة التفاوض التى شكلها الموظفون والعاملون لتكون ممثلة لهم بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
وقال إبراهيم سيد، أحد العاملين بالنقابة وعضو لجنة التفاوض، إن هناك انفراجة فى أقرب وقت لأزمتهم، وأشار إلى أنه منذ صدور قرار الرئيس بصرف العلاوة الاجتماعية والاتفاقية الجماعية رقم 51 لسنة 2012 برعاية وزارة القوى العاملة تم طرح الموضوع أكثر من مرة على مجلس النقابة وأرجأ النظر فيه مرتين فى جلستى 6 سبتمبر الماضى و4 أكتوبر الجارى، مضيفا أن المجلس كل مرة يراوغ ويرجئ الأمر.
وتابع: إننا نطالب بحق مشروع، لأن مميزات وحقوق العاملين بدأت تنتقص مثل العلاج والمكافآت، وكلها حقوق مكتسبة بالقانون ولا يجوز انتزاعها، وفق قانون العمل، والعاملين نفذ رصيدهم مع مجلس النقابة فى كل المحاولات، وتمت مخاطبة كل الجهات من وزارة القوى العاملة حتى مكتب العمل ومكتب تأمينات قصر النيل، للنظر فى مطالبنا ولم يستجب أحد.
وأكد العاملون أنهم لن يفضوا إضرابهم حتى يحصلوا على كافة حقوقهم والاستجابة لمطلبهم، قائلين: لن نتازل عن حقوقنا إلى على جثثنا، وأشاروا إلى أنهم لا يطلبون زيادة مرتبات أو تحسين أجور إنما يطالبون بحق مشروع لأن النقابة تخضع لقانون العمل والعاملين بالدولة ومن حقهم الحصول على علاوة ال15% مثل كافة العاملين بالدولة والنقابات الأخرى.
وشددوا على عدم صحة ما ردده بعض المحامين عن فتحهم لبعض الإدارات وتشغيلهم لها، وكذلك كل ما ذكره بعض المحامين عن قطع الشبكة عن الإدارات من قبل الموظفين، مشيرين إلى أنهم حرروا محضر ضد بعض المحامين الذين أرسلهم نقيب المحامبن سامح عاشور، لفتح الإدارات وحاولوا الاعتداء عليهم، وحمل المحضر رقم 7 إدارى أحوال لسنة 2012 قسم شرظة قصر النيل.
وأوضح عبد الرحمن مروان، أحد موظفى النقابة أن 80% من الموظفين والعاملين بالنقابة مضربين عن العمل، وأن كافة الإدارت متوقفة تماما عن العمل عدا بعض الإدارت الحساسة يوجد بها إضراب جزئى، لتسيير الأمور الهامة والعاجلة، مثل إدارة العلاج تضامنا مع الحالات الحرجة والمرضى، بجانب أن شركة حياة هى المسئول عن إدارة مشروع الرعاية الصحية، وإدارة التحصيل، من أجل تسيير مصالح المحافظات وكبار السن، وإدارة المعاشات، أما بقية الإدارات فموظفيها مضربين عن العمل.
من جانبه، أعلن محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، تضامنه مع الموظفين والعاملين المضربين عن العمل، مؤكدا أنه مضربون على حق وأنه يساندهم.
وواصل العشرات من موظفى القابة احتجاجهم بمقر النقابة وإضرابهم الجزئى عن العمل، لليوم الثانى، ورددوا هتافات: "مش هنخاف مش هنطاطى إحنا كرهنا الصوت الواطى"، "يا زمايلنا انضموا لينا العلاوة ليكوا ولينا"، و"يا علاوة فينك فينك مجلس النقابة بينا وبينك".