الثورة والأمل فى تحقيق العدالة الاجتماعية

تعتبر العدالة الاجتماعية من أهم مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، حيث عانى جل الشعب المصرى من وجود طبقتين فى المجتمع، طبقة غنية تستحوذ على الثروة والسلطة وطبقة فقيرة لا تحظى بأيّ اهتمام وتعانى من الفقر والبطالة والمرض.
وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها نظام اقتصادي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وتسمى أحيانًا العدالة المدنية، وتصف فكرة المجتمع الذي تسوده العدالة في كافة مناحيه، بدلاً من انحصارها في عدالة القانون فقط، بشكل عام تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرّات المجتمع، كما تتمثل العدالة الاجتماعية في النفعية الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل القومي وتكافؤ الفرص وغيرها من أمارات المجتمع المدني.
وتأتى أهمية العدالة الاجتماعية من كونها معالجة لأوضاع الطبقات الفقيرة فى المجتمع والتى تنعكس على ما يقدم لها من خدمات متدنية في التعليم والصحة والبيئة والمناطق التي تسكنها تلك الطبقات والتي تعانى من العشوائية والتهميش.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس مستحيلاً ولكنه ممكنًا عن طريق التوزيع المتوازن للفرص والامكانات المتاحة بين جميع المواطنين وعندما يحدث العكس نكون بصدد نظام ظالم وهو ذلك الذي يسخر جميع موارد البلاد العامة لمجموعة قليلة من المواطنين، ومن هذا المنطلق تكون الدولة مسئولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، ولن تتحقق العدالة الاجتماعية في ظل تفاوت الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، ولتحقيقها أيضًا لا بد من القضاء على الفساد الإدارى والمالي والوظيفي.
فالعدالة الاجتماعية في جوهرها هي إعطاء كل ذي حق حقه وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بغض النظر عن أي اعتبارات متعلقة بأوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية أو باعتقاداتهم المذهبية أو الدينية أو السياسية، أما الحديث عن تكافؤ الفرص فى ظل أوضاع مختلة اقتصاديًا واجتماعيًا فهو حديث لا معنى له وفى هذه الحالة لا مجال للحديث عن المساواة أمام القانون.
وفى رأيي أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يتم إلا من خلال توافر مجموعة من الآليات وهى تفعيل برامج مكافحة الفقر وإعادة النظر فى سياسة الدعم لوصوله إلى مستحقيه، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وربط الأجر والإنتاجية، وإجراء تغييرات فى اختصاصات الأجهزة الرقابية العليا بما يكفل تفعيل دورها فى كشف المخالفات ومحاربة الفساد المالي والإداري، وإعادة النظر فى الشرائح الحالية للضرائب وإحكام الحصر الضريبي والفحص وتنفيذ القانون على الجهات والأفراد بالتساوي .