عدالة اجتماعية

للعدالة الاجتماعية مفاهيم كثيرة، و هي متعددة الأبعاد، لا يمكن اختزالها في سياق معين، بل إنها تشمل كل نواحي الحياة، إن المعاناة و اللامساواة و التهميش و الحرمان و الظلم و الاستبداد كلها مظاهر تنتمي للتجربة الإنسانية
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" (سورة النساء، آية 58).
العدالة الاجتماعية
هي نظام اقتصادي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع1. تسمى أحيانا العدالة المدنية، و تصف فكرة المجتمع الذي تسود في العدالة في كافة مناحيه، بدلا من انحصارها في عدالة القانون فقط. بشكل عام، تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة و حصة تشاركيه من خيرات المجتمع.
العدالة الاجتماعية تشكل مادة خصبة للنقاش في السياسة، و الدين، و محددات المجتمع المتحضر. من وجهة نظر اليسار ، تتمثل العدالة الاجتماعية في النفعية الاقتصادية، و إعادة توزيع الدخل القومي ، و تكافؤ الفرص ، و غيرها من أمارات المجتمع المدني
نظريات في العدالة الاجتماعية
جون رولس:
يعتمد الفيلسوف السياسي الليبرالي جون رولس (1921-2002) (بالإنجليزية: John Rawls‏) على تبصرات الفيلسوفان النفعيان، جيرمي بينثام (بالإنجليزية: Bentham‏) ، و جون ستيوارت ميل ، و أفكار العقد الاجتماعي عند جون لوك ، و أفكار كانت . لقد كان أول تعبير له عن نظريته في العدالة الاجتماعية في "نظرية في العدالة" (بالإنجليزية: A Theory of Justice‏) التي نشرت في 1971.
في كتابات جون رولس، تعتبر العدالة الاجتماعية فكرة فلسفية لا سياسية. كما تعد من الأركان الأربعة لحزب الخضر التي تعتقد بها جميع أحزاب الخضر في العالم. يستخدم البعض العدالة الاجتماعية لوصف التحرك الدولي باتجاه تطبيق العدالة الاجتماعية في العالم. و تشكل حقوق الإنسان و المساواة أهم دعائم العدالة الاجتماعية
حركات العدالة الاجتماعية
هنالك عدد من الحركات التي تعمل على نشر و تطبيق العدالة الاجتماعية. تبذل هذه الحركات مجهود للوصول إلى عالم يمتلك فيه جميع أعضاء مجتمع ما، بغض النظر عن خلفياتهم، حقوق الإنسان الأساسية و المساواة. من أشهر تلك الحركات الدولية، "حركة العدل الدولية" (بالإنجليزية: Global Justice Movement‏
المساواة الاجتماعية :-- هي وضع اجتماعي تختفي فيه الامتيازات التي تتمتع بها مجموعات محددة. و هو وضع يسود فيه تكافؤ الفرص ، حيث ينعم الجميع بأوضاع مادية و ثقافية تلبي حاجاتهم. يعتمد شكل المساواة الاجتماعية و مضمونها إلى حد كبير على النظام الاجتماعي القائم. و قد شهد التاريخ، من هذه الناحية، تراجعا من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة العبودية . إلا أن مسار التاريخ عاد و تطور فانتقل من مرحلة الإقطاع و الاشتراكية. و على الرغم من وجود مساواة بين المواطنين إزاء القانون في الدول الرأسمالية بشكل عام، إلا أن المساواة الاقتصادية غير متوافرة بسبب عدم المساواة في توزيع الملكية (الفردية) بالإضافة إلى وجود دخول لا علاقة لها بالعمل، و افتقار برامج رفاه اجتماعي إلى الفعالية
أما المنهج الماركسي تجاه المساواة الاجتماعية فهو أكثر رسوخا و تماسكا و منهجية. إنه يشدد على الجانب الاقتصادي و السياسي في آن معا، كما يركز على المساواة في الحقوق و الواجبات. و يقوم الموقف الماركسي من المساواة الاجتماعية على الأسس التالية :
ليست المساواة الاجتماعية مجرد مثال أخلاقي، و لكنها عنصر أساسي من عناصر الشيوعية
إلغاء استغلال الإنسان للإنسان شرط مسبق لإنجاز المساواة الاجتماعية. كذلك تعتبر الماركسية أن إلغاء الطبقات لصالح مجتمع بلا فوارق طبقية يؤدي إلى تحقيق المساواة الاجتماعية.
إن إعادة توزيع الثروة (بالإنجليزية: The redistribution of wealth‏) و الدخل لا يؤدي مباشرة إلى إنجاز المساواة الاجتماعية، و لهذا فإن الماركسية تعتبر أن تطبيق الاشتراكية فيما يتعلق ب أدوات الإنتاج و وسائله (و ليس مجرد التأميم) مسألة جوهرية.
عبر الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية الكاملة يلغى استغلال الإنسان للإنسان و ينص المبدأ اللينيني المتعلق بالعمل و المكافأة على ما يلي: "من كل حسب قدرته، إلى كل حسب عمله".
في الشيوعية الكاملة تختفي الفروقات بين العمل اليدوي و الذهني و بين العمل الريفي و المديني. و النتيجة هي مجتمع المساواة الخالي من الطبقات
إلا أن الماركسية ترفض المساواة المطلقة إن درجة المساواة الاجتماعية المنجزة حتى الآن في البلدان الاشتراكية متدنية إلى حد مريع. فالفروقات في الدخل ما تزال واسعة. و قد ظهرت النخبة في كل بلد اشتراكي. و هي نخبة ذات امتيازات بشكل أو بآخر