الخصيرى: إقرار الدستور بنسبة 51% أمر خطير

وصف المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إقرار الدستور بنسبة 51% بأنه أمر خطير، مشددًا على ضرورة أن يكون الدستور بالتوافق، وقال: "كان لابد من وجود نسبة حتى لو 5% لا توافق على الدستور، وهى نسبة طبيعية، ولكن يتم تجاهل رأى أكثر من 40 من الشعب، فهذا أمر خطير، متوقعًا أن يتم إقرار الدستور بنسبة 75%؛ لأن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء و ليس الأقوياء.
طالب الخضيرى، الرئيس محمد مرسى بالتوجه إلى المؤسسات الدينية وليس العكس، وقال: أتمنى ألا يذهب شيخ الأزهر أو بطريرك الكنيسة (البابا) إلى لقاء الرئيس، بل المفترض أن يحدث العكس، مناشدًا الرئيس أن يعتمد هذا الأمر كتقليد.
وأعلن الخضيرى تأييده لأن تكون مرجعية الأزهر فى الدستور الجديد استشارية وليست إلزامية؛ لأنه إذا تمت المحافظة على استقلالية الأزهر، فسينير العالم الإسلامى كله، وأن أعمال الأطرف بالعالم العربى ترجع إلى ضعف الإسلام الوسطى الذى يمثله الأزهر الشريف.
وأبدى الخضيرى، اندهاشه خلال الندوة الشهرية للصالون السياسى لنادى أعضاء هيئة التدريس (فاروس ) مساء أمس السبت بمنطقة بحرى بالإسكندرية، بسبب الخلافات شديدة التى تتعلق بالمادة الثانية بالدستور، معلنا أنه يؤيد بقاءها كما هى دون تغيير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لوضع ماده السيادة الإلهية، والأولى وضعها فى ميثاق الأمم المتحدة.
وكشف الخضيرى أن الجمعية اقتربت من الانتهاء من وضع الدستور، وأنه يميل إلى النظام البرلمانى الذى يمكن الأغلبية من الحكم".
وشدد الخضيرى على أن الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما كان يقوم به النظام السابق هو الشعب وميدان التحرير؛ لأن أى مساس بهذا الدستور من أى حاكم يجب أن يعتبر خيانة عظمى للوطن.