المستشار محمود الخضيرى بالاسكندرية: لم أكن أتوقع الخلاف على المادة الثانية و أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51%

قال المستشار محمود الخضيرى – عضو مجلس الشعب السابق – إنه لم يكن يتوقع أن تقع خلافات شديدة تتعلق بالمادة الثانية بالدستور ، مشيرا الى أن المادة الثانية تقرر حقائق موجودة على أرض الواقع و لن تغيرها تلك الحقائق المادة الثانية أو عدم وجودها ، مشيرا الى أنه غير المسلمين لهم الحق فى الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية ، و هو أمر مستقر تماما بالدستور .
و أشار الى أن هناك مادة فقط تنص على أن عند إختلاف المذاهب فى الديانة المسيحية يتم الاحتكام للشريعة الاسلامية ، مؤكدا على أن تلك الامور مقننة و متواجدة منذ زمن ، قال ” جدت مشكلة الفرق بين كلمة “مبادئ ” و “أحكام” بشكل مفاجئ ، مشيرا الى تلك الامرو لا يجب أن تكون خلافية ،و أكد على أنه يؤيد بقاء المادة الانية كما هى بدون تغيير ، مشيرا الى أن دستور 1971 جيد جدا و لكن كان يعيبة أن النظام الحاكم السابق لم يكن يحترمه أو يطبقه.
و أشار الى أن الضمانة الوحيدة لعد تكرار هذا الوضع الخاطئ فى النظام السابق هو الشعب و ميدان التحرير ، الذى يجب أن يعلم أن أىلا مساس بهذا الدستور من أى حاكم يجب أن يعتبر خيانة عظمى للوطن .
جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التى نظمها الصالون السياسى الشهر لنادى أعضاء هيئة التدريس (فاروس ) مساء اليوم بمنطقة بحرى بالاسكندرية مؤكدا على ضرورة أن يكون الدستور بالتوافق الا أنه أشار الى ان التوافق التام ليس أمر عملى مائة بالمائة ، فلابد من وجود ولو نسبة 10% على غير توافق للدستور و هى نسبة طبيعية و هذا لايعنى إهدار حقوق هؤلاء و لكن مع الاحترام الشديد لارائهم الخلافية ، و قال ” أتمنى ألا يقر الدستور بنسبة 51% ، مشيرا الى أنه أمر خطير جدا ، و أضاف أتوقع أن يقر الدستور بنسبة 75% و يجب أن يكون هناك مادة لتقر تلك النسبة “
و أشار الى أن ميزة القانون أنه كلما كان يعبر عن واقع نعيشة كلما كان إحترامة أكبر ، و قال معيب جدا أن يتم التصويت على الدستور الجديد بنسبة 49% مما يعنى وجود خلاف و إنشقاق كبير .
و أشار الى أن الدساتير تكتب لحماية الضعفاء و ليس الاقوياء ، فالقوى قوى بسلطتة و نفوذة و لذلك يجب أن يأتى الدستور لحماية الضعفاء ، و حول نظام الحكم أشار “الخضيرى ” “أميل الى النظام البرلمانى الذى يمكن الاغلبية من الحكم “.
و حول مرجعية الازهر أشار “الخضيرى ” أكد على أنه يجب أن تكون المرجعية إستشارية و ليست إلزامية ، أشار الى أنه اذا تم المحافظة على إستقلالية الازهر ، سوف ينير العالم الاسلامى كلة ، و أن أعمال الاطرف بالعالم العربى ترجع الى ضعف الاسلام الوسطى الذى يمثلة الازهر الشريف .
و طالب بتشكيل هيئة كبار علماء على مستوى العالم الاسلامى ككل بالازهر الشريف و لا تقتصر على مشايخ من مصر فقط بالمذاهب المختلفة ، و يكون لها حق إنتخاب شيخ الازهر الذى قد يكون من أى دولة إسلامية أخرى و لا يشترط أن يكون من مصر ، مشيرا الى أن ذلك من شأنة أن يدعم الاسلام الوسطى و ينهى ظاهرة التطرف بالعالم الاسلامى و قال ” يجب أن تكون المرجعية فى تفسير الدستور هى للقضاء المصرى و ليس للازهر ” مضيفا ” أتمنى ألا يذهب شيخ الازهر أو بطريرك الكنيسة الى الرئيس ، فالعلم يؤتى و لا يأتى “
مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يعتمد ذلك كتقليد ، و أن يتوجه هو الى الكيانات الدينية و ليس العكس .
و عن المادة المتعلقة بالسيادة لله ، قال متسائلا ” ما ضرورة وضع تلك المادة فى ظل أن لا أحد بمصر ينكر أن السيادة للة ؟؟ و فى نفس السياق فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالذات الالهية و سب الصحابة ، قال أن تلك المادة ليس لها مبرر فى وضعها بالدستور المصرى ، و الاولى وضعها فى ميثاق الامم المتحدة ، فالرسول الكريم يتم سبة بالخارج و لم نسمع أن حدث شئ مماثل بالداخل ، مطالبا بتجريم إزدراء الانبياء و الاديان السماوية.
و عن وضع المرأة بالدستور قال ” الخضيرى ” أن الدستور يجب أن يحترم المرأة ، و أن سن الزواج أو الختان أو عمل المرأة لا يجب أن يتضمنها الدستور و أن كلمة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية فى طبيعة عمل المرأة كلمة لا يجب وضعها بالدستور ، الا أنه عاود القول فى التأكيد على توافقية الجمعية التأسيسية قائلا ” أنا أشعر أن هناك من يريد أن يخرج الدستور و يتصيدون تصريحات غير حقيقية ” مطالبا الانتظار لحين صدور الدستور بشكلة النهائى كمنتج بغض النظر عن ممن وضعة سواء إسلاميين أو غير إسلاميين .
و أضاف “اللجنة الدستورية الحالية جيدة و إقتربت من الانتهاء من وضع الدستور ، و هو ما تحتاج الية مصر حاليا “.