التأسيسية لم تناقش وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد

أكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأستاذ القانون العام، أن وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد لم يتم مناقشته حتى الآن ولم يتم الانتهاء إلى أى رأى فيه.
وأضاف خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن النظام المختلط (البرلماني الرئاسي) هو الأقرب للاختيار فيما يتعلق بشكل نظام الحكم, وقال: أعتقد أن هناك ميلا إلى النظام الفرنسى فى طريقة التقسيم, أى سيمارس الرئيس سلطاته من خلال الحكومة عدا بعض المواد.
لكنه دعا إلى ضرورة التريس فى اعتماد النظام المختلط، وقال: الأمر يحتاج التريس والاستعانة بالموروث الدستورى لنا، وتساءل ما سبب التخوف من اللجوء إلى النظام البرلمانى؟، وطالب بدراسة سلبيات النظام المختلط. وأوضح أن هناك أستاذًا برتغاليًا متخصصًا فى النظام المختلط، أبدى استعدادًا بأن يأتى للمحاضرة فى النظام المختلط، والسلبيات الكبيرة لهذا النظام.
لكن عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، وعضو الجمعية التأسيسية رفض دعوة بعض أعضاء الجمعية إلى ضرورة الاستماع إلى خبرات أجنبية فى الإعداد لدستور مصر الجديد. وقال: من الممكن الاستماع إلى بعض الخبراء الأجانب شريطة ألا يكون بشكل رسمى، وأن يتم ذلك خارج الجمعية التأسيسية.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمارة، مقرر لجنة المقومات الأساسية، عضو الجمعية التأسيسية، أفضل أن يكون الاستماع لخبراء الدستور فى بلادنا وهم كثيرون، ولا نحتاج لخبير أجنبى يأتى ليوضح لنا كيف نضع دستورًا فى مصر. وقال: إن لجنة المقومات ستنتهى يوم الخميس القادم من مواد الدستور الخاص بها، مطالبًا بضرورة التنسيق بين اللجان النوعية الأخرى.
فى سياق منفصل، نفى المستشار محمد عبد السلام، عضو الجمعية التأسيسية والمستشار القانونى لشيخ الأزهر، صحة ما تردد حول طلب الأزهر بإلغاء "مرجعيته" بالدستور، موضحًا أن الأزهر لم يطلب سوى الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هى دون إضافة أو حذف.
وقال إن مرجعية الأزهر مؤكدة ومحققة فى المادة المستحدثة بالدستور والخاصة باستقلال الأزهر الشريف، والتى تقول إن رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقًا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
وتابع فى تصريحات صحفية: الأزهر يرى أن يكون الجزء الخاص بغير المسلمين - فيما يخص احتكام اليهود والأقباط الاحتكام لشريعتهم - فى مادة مستقلة بعيدة عن المادة الثانية، نافيا وجود أى خلافات داخل اللجنة فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور، مشيرًا إلى أن الأمر لم تتم مناقشته بعد، ولم يصدر أى بيانات فى المقابل من الأزهر الشريف فيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور بعد البيان الذى أصدره الأمام الأكبر سابقاً.
فيما يرى الشيخ سعيد عبد العظيم أحد قيادات الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية، أن الإضافة التى حدثت فى المادة الثانية "لليهود والنصارى الحق فى الرجوع إلى شريعتهم وشئونهم الدينية وتعيين قياداتهم الروحية" تكرس الفتن الطائفية فى البلاد، وتسمح بالتدخلات الأجنبية فى شئونها الداخلية، مؤكدا أنه كان يكفى أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع لأنه بالتبعية ستحافظ على حقوق النصارى واليهود فى الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية.
وقال عبد العظيم، إن فى الدول الأجنبية يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية الخاص بهذه الدول على كل المواطنين باختلاف أديانهم وجنسياتهم، موضحًا أن زيادة هذه الإضافات على المادة الثانية ستحدث حالة من الجدل بسبب المترادفات التى ستدخل على المادة، لافتًا إلى أنه بذلك سيفتح الباب أمام البهائيين وعبدة الشيطان وغيرهم، للمطالبة بالاعتراف بديانتهم والاحتكام إليها.