خلافا لوعود قطعها الرئيس على نفسه .. إجراءات جديدة تؤدي لتشريد العاملين و تزايد نسبة البطالة

أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان بيانا قال فيه إنه " يتابع بقلق بالغ المشاورات التي جرت في زحمة مولد الانتخابات الرئاسية الماضية بشأن صدور قرار وزير الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 بتشكيل لجنة لممثلي بعض الوزارات بدعوى كيفية الاستفادة المثلى من الموارد البشرية في ضوء احتياجات الشركات وقد أسفرت أعمال اللجنة عن اقتراح بمشروع لنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال بسبب ترك الخدمة قبل سن الستين وقد احتوى المشروع على إخلال بالمزايا والمستحقات للعاملين بقطاع الأعمال حيث نص المشروع على خصم 4% عن كل سنة أجازة بدون مرتب من إجمالي التعويض بالإضافة إلى مساهمته في تشريد الآلاف من العاملين في قطاع الأعمال وحرمانهم من فرصة العمل هذا على الرغم من أن السيد رئيس الجمهورية الحالي قد صرح قبل الانتخابات الرئاسية بحل مشكلة البطالة إلا أن السياسات والإجراءات والمشروعات المقدمة من ممثلي الحكومة تؤدى إلى تشريد العاملين وتزايد نسب البطالة و أضاف البيان "أن مركز الأرض إذ يؤكد على مخالفة معظم نصوص هذا المشروع للدستور المصري والقوانين ذات الصلة بالمعاش المبكر خاصة المواد المتعلقة بنظام تعويض العاملين بشركات قطاع الأعمال العام عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين. حيث يذكر المشروع وبالنسبة لقواعد تطبيق النظام في البند الثالث " أن يتم تطبيق النظام المقترح على العاملين الذين يقع عليهم اختيار إدارة الشركة وحدها وفقا لحاجة العمل الفعلية وبدون تدخل أو تأثير من أي جهة خارجية " وهذا البند مخالف للبند الأول من المشروع نفسه الذي يجعل ترك الخدمة اختيارياً بناء على طلب كتابي من العامل برغبته في ترك الخدمة قبل سن الستين فكيف يأتي البند الثالث ويلغى ضمنا البند الأول والمتعلق بحرية الاختيار وبذلك يكون ترك الخدمة بإرادة الشركة وحدها وذلك يهدم فلسفة المشروع المقترح من الحكومة. كذلك هذا البند مخالف لنص المادة 13 الفقرة الثانية من الدستور التي نصت على انه " لا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة ومقابل عادل " ويخالف البند السادس من المشروع أيضا مبدأ المساواة والتي تقره المادة 40 من الدستور حيث اشترط أن يكون العامل مستوفيا المدة التأمينية التي تسمح بصرف المعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الساري وهى أكثر من 19 سنة خدمة. ويؤكد المركز أن هناك قصور في المشروع من ناحية الجمع بين التعويض للمعاش المبكر وبين المعاش المستحق طبقا لقانون التأمين الاجتماعي فهل سيجوز الجمع بينهما أما أن هذا التعويض بديل للمعاش إن عدم وضوح ذلك في المشروع يؤكد أن هناك تعدى على حقوق العمال في الضمان الاجتماعي. وقد خالف أيضا المشروع نصوص الدستور المصري خاصة المادة 34 حيث أن المشروع قد الزم بوضع وديعة بأحد البنوك بمعدل عائد مميز لتحقق للعامل دخل شهري وذلك من خلال إيداع 75% من مبلغ المكافأة في صورة شهادات بنكية لا يجوز صرفها للعامل إلا عند بلوغ سن الستين أو الوفاة مع عدم التصرف في الوديعة من جانب العامل..." ويؤكد المركز أن ذلك مخالف للدستور حيث إن قيمة التعويض تعتبر مالا خاصا وملك العامل ومن حقه ولا يجوز حرمانه من 75% منه وإلزامه بأن ماله لا يحق له التصرف فيه ويؤكد المركز أيضا أن العامل يكون له حرية التصرف في مبلغ التعويض كاملاً وهو حر في إدارته كيفما يشاء ولا يجوز حرمانه من هذا الحق. وهذا النص مؤده خروج العامل وفصله من الشركة بدون تعويض حيث يصرف له 75% من هذا التعويض عند بلوغه سن الستين لذلك فان المشروع يهدف فقط إلى فصل العمال بشركات قطاع الأعمال بشكل قانوني وبتعويض يقدر ب 25% من إجمالي مستحقاتهم. و أشار البيان إلى إن مركز الأرض يطالب الاتحاد العام للعمال و مرشحي مجلس الشعب بصفتهم عمالا ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق العمال بالتصدي لإصدار هذا المشروع لتعديه على حقوق العمال في مصر حيث سيؤدى إلى طرد مئات الآلاف من العمال دون صرف مستحقاتهم كما يطالب مرشحي الأحزاب المصرية للبرلمان القادم بالوقوف معاً لموجهة التعدي على حقوق العمال لحماية لحقوقهم في فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة.