المحامون العرب: تصريحات أوباما ورومنى بأن "القدس" عاصمة لإسرائيل "مزايدة رخيصة"

أعربت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب عن بالغ الأسف والإدانة والإستنكار لتصريحات المرشحين للرئاسة الأمريكية باراك أوباما وميت رومنى بشأن "القدس" المحتلة وبإقرارهما أنها عاصمة للكيان الصهيونى(إسرائيل) وهما بذلك يخالفان وينتهكان الحقائق التاريخية وقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولى فى آن واحد، فضلا عن أنهما لا يملكان إعطاء صك الإعتراف بأى عاصمة لأى دولة مهما كان حجمها.
وأوضح الإتحاد- فى بيان صحفي اليوم /الأربعاء/- أن تلك التصريحات لا تمثل إلا مزايدة رخيصة فى مهرجان الإنتخابات الرئاسية الأمريكية والتى تقدم فيها الحقوق ومصالح الشعوب العربية قرابين لإستقطاب الأصوات الصهيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تنظم حملات العلاقات العامة الضخمة لإقناعنا بأنها المدافعة عن الحريات والديمقراطيات للشعوب التى تقع تحت الإستبداد والطغيا.
وأدان إتحاد المحامين العرب التناقض الكبير بين ما تعلنه أمريكا وسياساتها التى تناصر سلطات الإحتلال الإسرائيلي وتدعمها للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة منذ أكثر من 60 ستين عاما.
وأكدت الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب إنعدام القيمة القانونية والسياسية لهذه التصريحات والتى تسعى إلى إضفاء بعض الشرعية على سياسات وواقع إحتلال لدولة وأرض ووطن الفلسطينيين الذين أصبحوا أكثر من نصفهم لاجئين والباقين يتعرضون لسياسات عنصرية وإرهابية لم يسبق لها مثيل وهذا ليس إلا بسبب تلقى سلطات الإحتلال الدعم المطلق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتمادى فى ذلك إلى أقصى الحدود بسبب غياب الإستراتيجية العربية المحددة للمصالح وأولويات الأمة العربية فى هذه المرحلة الراهنة.
وأكد الإتحاد أن الحق فى تقرير المصير ليس مجرد حق سياسى وإنما هو مبدأ قانونى بشكل إلتزاما قانونيا واجب الإحترام وخرق هذا المبدأ وإنتهاك هذا الحق يشكل إخلالا بإلتزام قانونى يوجب المسئولية الدولية ومن صور هذا الإنتهاك لحق تقرير المصير قيام الدولة المحتلة بضم الإقليم المحتل أو أى جزء منه ضد رغبة سكان الإليم وإرادتهم ، وهو الأمر الذى ينطبق على ما قامت وتقوم به سلطات الإحتلال فى فلسطين وتحظى بدعم ومساندة غير محدودين من الولايات المتحدة الأمريكية التى توفر لها الحماية من أى إدانة وإستنكار فى مجلس الأمن وباقى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية ببحث قضية فلسطين وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس.
وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد إدانتها لجميع القوى المهيمنة التى تقف وراء الكيان الصهيونى، تشجعه على العدوان، وتدعمه بالسلاح والمال والموقف السياسى وعلى رأس هذه القوى المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التى كشف عن تواطئها وإنحيازها بما يخالف مبادىء القانون الدولى ، وإلتزامها فى الأمم المتحدة وميثاقها والمعاهدات والإتفاقيات العديدة التى تبيح جواز الإستيلاء على أراضى الغير بالقوة ولا بإجراء تغييرات تحدث خللا فى الوضع الديمغرافى للمدينة والأراضى العربية المحتلة.