بدوي: قوي النظام السابق تحاول منع صدور دستور

قال الدكتور ثروت بدوي الفقية الدستورى وأستاذ الحقوق بجامعة القاهرة أن الديمقراطية لها أصول والحرية لها أصول ولا يمكن أن تحقق الديمقراطية بغير الحرية وذلك لأرطبهما ببعض، مؤكداً على أن الدستور ينظم السلطات ويحدد مجال كل سلطة ويبين للمواطنين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ونحن في مواجه مريعة بين قوي النظام السابق وبين الديمقراطية والحرية ومصالح الشعب، لافتاً الى وجود صراع خطير بين الشباب العظيم الذي قام بثورة 25 يناير و هؤلاء الأقوياء الطغاة الذين يحاولون بكل الوسائل منع صدور دستور جديد.

وصرح بدوى خلال ندوة نظمها منتدى السياسات والاستراتيجيات البديله امس بعنوان "رؤية مجتمعية للدستور الجديد"أن أجهزة الأعلام تتضافر من أجل منع دستور جديد وذلك من أجل حماية مصالحها لأنهم يخشون من المحاكمات وتطبيق القانون والهجوم علي التأسيسية هجوم وحشي ومنظم، مشيراً الى أنه ليس عضو في التأسيسية وأن الجمعية لم يتم تشكيلها على هواه، قائلا: "كنت أنادي بأن تكون منتخبة من الشعب ولكن هذا لا يمنع وجود شرفاء داخلها"، مضيفاً أن تضافر جميع القوى الوطنيه فى مصر للعبور من الفترة الانتقالية التي طالت مدتها تحت الحكم العسكري ولذلك يجب أن نتضافر جميعا من أجل الدستور

ومن جانبه اكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستورى ، أنه ليس من الإسلام تقييد حرية الأقباط ومنع إنشاء كنائس لهم، مضيفا أن الإسلام لا يقم بحاجز بين العقل والنقل، دعيا المصرين إلي الهدوء والتأمل، قائلا أنه لا يعقل أن تعتني الدول بالتقدم ونحن نتكلم عن النقاب والحجاب فلندرب كل من يتكلم عن ذلك، مضيفاً أن غلطة واحدة في دستور مصر يمكن أن تؤدي إلي كارثة وأن الدولة المدنية تعبر عن دولة الوصول إلي السلطة داخلها لا يكون على أساس مرتبط بدين معين أو عسكرية فالشعب يختار من يريد والرسول هو أول من أنشاء الدولة المدنية بشكل جنيني عن طريق العهد .
واكد بسيوني حمادة عميد أكاديمية الإدارة والأعلامعلى ضرورة استقلال وحرية الصحافة والإعلام في الدستور الجديد، مشيراً الى إن سلطة الصحافة ليست سلطة رابعة ولكن هي فوق السلطات وهي سلطة ومعنوي، لافتاً الى ان الدول الديمقراطية التى تسعى لنمو حقيقى اقتصادياً واجتماعياً هى التى تسمح بحرية تداول المعلومات.