أظهر تقرير البنك المركزي تراجع الدين الخارجي بمعدل 5ر1 فى المائة بما قيمته 2ر521 مليون دولار، ليبلغ حجم الدين 4ر34 مليار دولار فى نهاية يونيو 2012 مقارنة بشهر يونيو 2011. وعزا التقرير- الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه اليوم /الثلاثاء/- الانخفاض لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 651ر1 مليار دولار، وتحقق صافى سداد استخدام من القروض والتسهيلات بكافة آجالها بلغ 04ر1 مليار دولار. كما ارتفع رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 84 مليون دولار نتيجة لاصدار سند بقيمة 500 مليون دولار لصالح صندوق التمويل السعودي. وأشار الى انخفاض السندات نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 1ر229 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 . وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أظهر التقرير ارتفاعها بمقدار 4ر105 مليون دولار امريكي لتبلغ 9ر2 مليار دولار امريكي خلال العام المالي 2011/2012. وانخفض مؤشر خدمة الدين الى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات ليبلغ 4ر4 فى المائة مقابل 5ر4 فى المائة خلال فترة المقارنة وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلى الاجمالي لتبلغ 5ر13 فى المائة فى نهاية يونيو 2012 مقابل 2ر15 فى المائة فى يونيو 2011. علي صعيد آخر، بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 247ر1 تيرليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي منه 1ر80 فى المائة مستحق على الحكومة و 1ر5 فى المائة على الهيئات الاقتصاية و8ر14 فى المائة على بنك الاستثمارالقومي. وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1ر996 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 188 مليار جنيه خلال الفترة خلال العام المالي 2011/2012. كما وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 1ر63 مليار جنيه بتراجع قدره 2ر3 مليار جنيه اما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 5ر184 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومة فى الاوراق المالية أذون- سندات).
