1,18 تريليون جنيه حجم الدين المحلي فى نهاية مارس الماضي

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1,18 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضي، 9, 79% مستحق على الحكومة و 5,5% على الهيئات الاقتصاية و6, 14% على بنك الاستثمارالقومي.
وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1, 945 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مارس 2011/2012
وأظهرأحدث تقرير البنك المركزي، أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9, 64 مليار جنيه بانخفاض 4, 1 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 1, 173 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر2 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية الاستثمارالقومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الاوراق المالية(أذون وسندات).
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 5, 3% بنحو 213, 1مليار دولار، حيث بلغ 33 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو184, 1 مليار دولار، وتحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات(بكافة آجالها) بلغ 348مليون دولار.
كما انخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 2, 189 مليون دولار وسداد مبلغ 9, 186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولاريةفى حيازة غير المقيمين والتى استحقت فى يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدينالخارجي فقد ارتفعت بمقدار 7, 165 مليون دولار امريكي لتبلغ 5, 1 مليار دولارامريكي خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2011/2012
ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 7, 165 مليون امريكي لتبلغ 5, 1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية(بما فيها التحويلات) ارتفع ليبلغ7, 4% مقابل 3, 4% فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 9, 12% فى نهاية ديسمبر 2011 مقابل8, 14% فى نهاية ديسبمبر من العام السابق و2, 15% فى نهاية يونيو2011.
وأشار التقرير الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو - ديسمبر من العام المالي الحالي بنحو 4, 7% ليبلغ 8, 42 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
وأوضح أن الإتحاد الأوروبي الشريك الأول فى حجم التبادل التجاري مع مصر بنسب 37,3% من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 2, 19% ثم الدول العربية بما نسبته 8, 16%
نوه التقرير الى أن الصادرات السلعية بلغت نحو 6, 13 مليار دولار، ارتفعت بمعدل 3, 7% انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 1ر24 فى المائةوالصادرات غير البترولية بمعدل 4ر5 فى المائة.
وعلى مستوى التصنيف السلعي فقدارتفعت الصادرات من كافة المجموعات السلعية حيثارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 5, 1% ومجموعة الوقود والزيوت
المعدنية بمعدل 2, 22% فيما تراجعت مجموعة المواد الخام بمعدل 4, 11% ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 7, 4%.
كما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5, % لتصل الى 2,2 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 5, 31% وارتفاع الورادات غير البترولية بمعدل 2, 3%.
وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 1, 15% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 7, 28% ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5,5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 4,4% بينماانخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 9, 6%.

أقرأ ايضا:
59 مليار جنيه رؤوس أموال البنوك العاملة فى مصر