بعد إفلاته من «الإعدام».. تعرف على عقوبة قاتل «شهيد الشهامة»

أصيب المطالبون بإعدام المتهم فيما تعرف إعلاميًا بقضية "شهيد الشهامة"، بخيبة أمل، بعد أن حسمت المحكمة الجدل الدائر حول سنه، لتؤكد أنه أقل من السن القانونية ب 24 يومًا فقط.
وعلى مدار الأيام، انطلقت حملة مطالبات شعبية بإعدام محمد راجح المتهم بقتل الصبي محمود البنا، بعد أن حظيت القضية باهتمام واسع من جانب الرأي العام في مصر، وأصبحت حديث منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن ما لبثت المحكمة أن حسمت المحكمة الأمر بالكشف عن عمر المتهم، إذ تبين أن عمره 17 عامًا و11 شهرًا و6 أيام، لحظة ارتكابه الجريمة، وهو ما يعني أنه لن يتم توقيع عقوبة الإعدام عليه، أو السجن المؤبد، بأي حال، نظرًا لأن قانون الطفل في مصر لا يسمح بتوقيع هاتين العقوبتين على ما دون الثامنة عشر.
ومن المقرر أن يحاكم المتهم "راجح" وفقًا لقانون الكفل الذي تنص المادة (11) منه، التي تنص على عدم الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على من لم يتجاوز الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة.
كما أن المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بعدم جواز معاقبة طفل بالمؤبد أو الإعدام على جريمة ارتكبها.
كما ينص قانون الطفل على عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوت سنه خمسة عشر سنة جريمتها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من قانون الطفل، وهو التدبير المتعلق بإيداع المحكوم عليه إحدى دور الرعايا الاجتماعية.