قال مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بالمنيا, في بيان عاجل, إن هناك 3 أطفال تحت سن 18 سنة صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من بين المتهمين في أحداث العنف بمركز مطاي. وذكر البيان أن هذا الحكم يخالف بشكل صريح, قانون الطفل المصري, والذي ينص علي عدم جواز محاكمة الطفل أساسا أمام محاكم الجنايات, ولا يجوز نهائياً الحكم عليه بالإعدام طبقا للمادة 111 من قانون الطفل والتي تنص على "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة , وقت ارتكاب الجريمة, ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات. وتنص المادة علي "إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد, يحكم علية بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون . وأكد محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان, أن المركز سوف يقوم بمتابعه هذه الواقعة , وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية لحماية هؤلاء الأطفال. ولفت الحمبولي أنه تم التأكد من أن أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام, طفل يدعي عبد الله وعمره سنه 17 سنه, وجارى اتخاذ اللازم قانوناً, وسوف يتم تقديم طلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده طبقاً لقانون الطفل.