رفض مستشارو وأعضاء النيابة الإدارية بالإسكندرية الصياغة الحالية لمادة المفوضية الوطنية للانتخابات التي تتضمن إقصاء هيئة النيابة من تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة الاستفتاءات والانتخابات. وقام أعضاء نادى النيابة الإدارية - خلال اجتماعهم برئاسة المستشار سعد النزهي - بإعداد مذكرة للعرض على المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل طالبوا فيها بحماية الكيان القضائى والدستورى للنيابة الإدارية صونا لحقوق المواطنين ، وتأكيدا على دور النيابة الإدارية الحامى للأموال العامة والضامن لحسن سير المرافق والخدمات العامة والمركز القانونى المكتسب لأعضائها منذ 50 عاما. وأعلن نادى الإسكندرية تأييده لبيان نادى النيابة الإدارية بالقاهرة بشأن عدم الانفراد بأية إجراءات تخص مصالح أعضاء الهيئة جميعا والتأكيد على وحدة النيابة الإدارية فيما تتخذه من إجراءات احتجاجية سواء داخل دائرة العمل أو خارجها ، وذلك من خلال جمعية عمومية طارئة ودائمة الانعقاد بالنادى الرئيسى تشمل جميع أعضاء النيابة. وأكد أعضاء النادى بالإسكندرية على عدم جواز الانفراد أو التأثير على إرادة الجمعية العامة برؤى شخصية وتشكيل لجان مساندة لتلك الرؤى مع التصعيد وفقا لتطورات الموقف.