رفض أعضاء نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، الصياغة الحالية لمادة المفوضية الوطنية للانتخابات؛ لإقصائها هيئة النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة الاستفتاءات والانتخابات. وطالب أعضاء الهيئة، مساعد رئيس الجمهورية ووزير العدل، بحماية الكيان القضائي والدستوري للنيابة الإدارية، صونًا لحقوق شعب بأكمله في دورها الحامي للأموال العامة.
وأيد أعضاء الهيئة بيان نادي النيابة الإدارية بالقاهرة، بشأن عدم الانفراد بأية إجراءات تخص مصالح أعضاء الهيئة جميعًا، والتأكيد على وحدة النيابة الإدارية فيما تتخذه من إجراءات احتجاجية، سواء داخل دائرة العمل أو خارجها، وذلك من خلال جمعية عمومية طارئة ودائمة الانعقاد، بالنادي الرئيسي.
وأشار أعضاء الهيئة إلى أن هناك عددًا من الإجراءات، التي يتعين اتخاذها في هذه المرحلة الحرجة من مستقبل النيابة، ومن بينها الوقف الجزئي للعمل المتصل بالمحاكمة، ووقفة احتجاجية حاشدة ضد إدارة المستشار حسام الغرياني لشئون النيابة الإدارية بالجمعية التأسيسية.
وانتقد الأعضاء موقف الغرياني في تدخله في شؤون النيابة باللجان الفرعية والنوعية، حين رفض بالجمعية العامة توافقات لجنة السلطة القضائية بشأن النيابة الإدارية، وحين اِستبعد تلك النيابة من المفوضية الوطنية للانتخابات.