شاهين والعصار يناقشان وضع " العسكري" في الدستور

التقي ظهر أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء باللواء محمد العصار واللواء ممدوح شاهين عضوي المجلس العسكري لمناقشة كيفية خضوع القضاء العسكري لقانون السلطة القضائية في الدستور الجديد وذلك لإنهاء حالة الجدل السائدة منذ أسابيع عن وضع القضاء العسكري ومهامه وتحديد اختصاصاته ومدي خضوعه للسلطة القضائية المدنية.
وكان المستشار أحمد مكي قد دعا أعضاء المجلس العسكري والمجلس الأعلى للقضاء لعقد اجتماعا مغلقا لدراسة إمكانية أن يخضع القضاء العسكري لقانون السلطة القضائية وضعه في الدستور الجديد على أن يخضع أيضا إلى رقابة محكمه النقض، وهو ما اتفق عليه مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع.
من جانبه نفي المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن تناول الزيارة لقانون القضاء العسكري في الدستور الجديد مشيرا الي أن الزيارة كانت ودية ولم تتطرق الي أية مناقشات أو أحاديث عن وضع القضاء العسكري والسلطة القضائية في الدستور الجديد كما أكد أن الزيارة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة في مكتبه توجه بعدها عضوي المجلس العسكري للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لزيارته في مكتبه بدار القضاء العالي .
في سياق ذي صلة أكد مصدر بوزارة العدل علي أن الوزير يبحث جاهداً قانون تكوين النقابات والجمعيات الأهلية وتقنين أوضاعها بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين. موضحا أن مكي شدد علي أن القانون الجديد للجمعيات سيراعي كافة الحقوق في الاعتراف بالجماعة كجمعية ولها نشاط مشروع، والعمل على إزالة القيود والعراقيل التي تعوق عمل الجمعيات عن ممارسة نشاطها مضيفا أن الوزارة تسعى إلى إعداد قانون لحرية تكوين النقابات والجمعيات الأهلية بالتشارك مع جهات وأفراد وجماعات أخرى .
من جهة أخري تلقي مكتب وزير العدل تظلما من الدكتور إدريس عبد الجواد، أستاذ القانون الدولى، والمحامى ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإحالته البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى يتهمه فيه باستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، الي نيابة استئناف الإسكندرية لتصنيف القضية علي أنها جنحة وطالب في تظلمه وزير العدل بانتداب قاضيا للتحقيق فى بلاغاته.