انسحاب قيادات بالحوار الوطني بعد خطاب قائد الجيش

تسبب خطاب قائد الجيش أحمد قايد صالح، في انسحاب عضو هيئة الحوار الوطني في الجزائر إسماعيل لالماس رسميًا من فريق الهيئة ونشر لالماس بيانًا أعلن فيه انسحابه، قائلاً: "إلى الشعب الجزائري وأعضاء لجنة الحوار المستقلة، وفي غياب رد إيجابي للمطالب الشعبية فيما يخص إجراءات التهدئة الضرورية لإنجاح عملية الحوار، ونظرًا للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان على اللجنة، قررت انسحابي واستقالتي فورًا من لجنة الحوار ابتداء من هذه اللحظة.
وجاءت خطوة الانسحاب بعد إعلان هيئة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، نيتها عقد اجتماع حاسم لاتخاذ قرار يتضمن الرد على الخطاب الحاد الذي ألقاه قائد الجيش، والذي أعلن فيه رفضه إجراءات التهدئة التي طالبت بها هيئة الحوار، برئاسة الرئيس الأسبق للبرلمان، المنصبة رسميا من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الخميس الماضي.
طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية، واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.
وقال مصدر من الهيئة، ل"العربي الجديد"، رفض الكشف عن هويته، إن فريق الهيئة صدم من حدية خطاب قائد الجيش ومن "النبرة العنيفة" التي تحدث بها، "خاصة اعتراضه على تدابير تهدئة وافق عليها رئيس الدولة خلال لقائنا معه الخميس الماضي، كما هو مدون ومعلن في بيان رسمي للرئاسة".
وأضاف المصدر نفسه أن "غالبية الأعضاء رفضت وصف المطالب التي نقلت بكل هدوء إلى رئيس الدولة بأنها أفكار مسمومة ودعوات مشبوهة. هذا أمر غير مقبول ولا يساعد الهيئة على إدارة الحوار أو إقناع أي من الشركاء بوجود نية وجدية لدى السلطة لتحقيق مطالب الشعب".
وذكر العضو في الهيئة أن "هناك توجها عاما لدى عدد من أعضاء الفريق لطلب الإعفاء من الهيئة، أو طلب مقابلة رئيس الدولة لطلب توضيحات حول مآل المطالب قبل اتخاذ قرار بتعليق عمل الهيئة أو الاستمرار في جهودها".
وكان رئيس فريق الحوار الوطني، كريم يونس، قد منح السبت الماضي السلطة مهلة أسبوع لتنفيذ سبعة شروط تم الاتفاق مع هيئة الحوار بشأنها، وهدد بحل الهيئة أو تعليق عملها في حال لم تنفذ السلطات تعهداتها، وتخص "الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام، وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات"، وإضافة إلى هذه الشروط طلبت هيئة الحوار استبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية، واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.
وكان قائد الجيش قد وصف في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء مطالب الهيئة بتنفيذ إجراءات تهدئة ب"الأفكار المسمومة" و"الدعوات المشبوهة"، وأعلن رفضه استبعاد حكومة نور الدين بدوي لكون "مؤسسات الدولة تعد خطاً أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".