دعت حركة مجتمع السلم اليوم الثلاثاء 16 أبريل ، غي بيان لها ، إلى استقالة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وإلى تعيين شخصية توافقية تقود المرحلة الانتقالية في البلاد بعد استقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت إلى أن استقالة بلعيز يجب أن "يُتبع بخطوة أخرى تتمثل في استقالة عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت)، ليخلفه في رئاسة الدولة رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، بما يتناسب مع القراءة الموسعة لمواد الدستور". يأتي ذلك عقب دعوات شعبية مستمرة تدعو لإقاله إلى جانب عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي. وطالبت الحركة ب"فتح حوار لاختيار شخصية توافقية تخلف رئيس المجلس الدستوري المستقيل، الطيب بلعيز، توكل لها مهمة قيادة المرحلة الانتقالية". ورأت أن استقالة بلعيز "خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وخطوة في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة". ودعت ل"تعيين شخصية توافقية بدل بلعيز، يقبلها الشعب وتكون غير متورطة في الفساد، وغير مسؤولة عن التزوير الانتخابي في أي استحقاق من الاستحقاقات الانتخابية السابقة". وفي ذات البيان دعت الحركة كذلك إلى "تغيير حكومة نور الدين بدوي بأخرى توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة"، مشددة على "ضرورة الحوار في تعيين الشخصية التوافقية لرئاسة الدولة والحكومة، وفي تحديد الأجندة الزمنية وضوابط وآليات الانتقال الديمقراطي".