كشفت تقارير إعلامية جزائرية عن احتمال استبعاد عبد القادر بن صالح من الرئاسة في المرحلة الانتقالية خلفًا للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، من خلال اختيار رئيس جديد لمجلس الأمة. وقالت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية، التي تنقل رسائل السلطة، أمس الأحد: "يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة؛ إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين». وأضافت أن "الأمر ليس مستحيلا فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة لأن المهم هو تجاوز الخلافات". ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، غدا الثلاثاء، لإقرار تعيين بن صالح، رئيس مجلس الأمة، رئيسًا للدولة لمدة أقصاها تسعين يومًا يتولى فيها تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه المدة ولا يمكنه الترشح لها. وجاءت هذه التقارير في أعقاب تظاهر آلاف الجزائريين والفرنسيين من أصل جزائري مجددا في باريس مطالبين ب"تغيير حقيقي للنظام" في الجزائر، بعد أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الجاري. وكانت تظاهرة للجمعة السابعة على التوالي، والأولى بعد استقالة بوتفليقة، رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح، وكذلك الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي، رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس. ويريد المتظاهرون هيكلا سياسيًا جديدًا بالكامل، فهم يعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح، جزءا من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاما. ودعت الصحيفة إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة في أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شيء، مؤكدة أنه لا بد من العودة إلى صناديق الاقتراع، لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تقرر من يحكم الدولة الجزائرية.