طالب السفير البريطاني لدى الخرطوم، عرفان صديق، السبت، المجلس العسكري الانتقالي بالإفراج فورا عن ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال (متمردة). وقال صديق، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "من غير المقبول أن يظل ياسر عرمان (نائب رئيس الحركة) ومبارك أردول (متحدث باسم الحركة)، وخميس جلاب (أمين عام الحركة) رهن الاعتقال في السودان بدون أية أخبار عن وضعهم". وأشار إلى أن أردول وجلاب "تم اعتقالهما في اليوم التالي لمقابلة نائبه". وطالب صديق المجلس العسكري ب"إطلاق سراحهم وقادة المعارضة الآخرين على الفور". ولم تعقب السلطات السودانية، حتى مساء السبت، على أنباء عن اعتقال ثلاثي الحركة الشعبية. ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض الحركة تمردا مسلحا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). واستدعت الخارجية البريطانية، الخميس الماضي، السفير السوداني لدى لندن، للإعراب عن قلقها من أحداث العنف التي شهدها السودان منذ فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، في الخرطوم الإثنين الماضي. وأعلنت بريطانيا، في اليوم نفسه، دعمها لقرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته، لحين تسليم السلطة إلى المدنيين. وأسفر فض قوات الأمن لاعتصام الخرطوم عن سقوط 113 قتيلا، بحسب قوى التغيير، بينما تقدر السلطات عدد القتلى ب61 قتيلا. والجمعة، دعا تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير، إلى عصيان مدني يبدأ الأحد ويستمر حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وجدد المجلس العسكري الانتقالي، السبت، الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" بشأن المرحلة الانتقالية. بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام. ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما استهدف "بؤرة إجرامية" بجوار مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى من المعتصمين. وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية، انطلقت أواخر العام الماضي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
