"المحاسبات": فساد بالجملة فى الصندق الإجتماعى

فى الوقت الذى تشهد فيه مصر حالة من الجدل الواسع والانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية استعانتها بقرض صندوق النقد الدولى بسبب الاشتراطات التى يضعها الصندوق فإن مسلسل إهدار المال العام وسرقة ملايين البلاد أدى إلى تردى الأوضاع، كما أن هناك فى كل وزارة أو قطاع حكومى بعض المسئولين أشرفوا وساهموا فى إهدار أموال الدولة بل وتربحوا منها دون وجه حق، فإن هؤلاء مكانهم الطبيعى هو السجون ورد الأموال المنهوبة بدلاً من استمرارهم فى مناصبهم وذلك لسد العجز بالموازنة العامة واللهث رواء القرض، كما يجب أيضًا على المسئولين البحث والتدقيق والتحرى عن مستشارى ومساعدى كل الوزارات فى النظام السابق فهم إما شاركوا أو تستروا أو شاهدوا فساد المسئولين ورموز النظام البائد.
الصندوق الاجتماعى للتأمين على العاملين فى القطاعين العام والخاص يعد واحدًا من مؤسسات الدولة التى تعقبها الجهاز المركزى للمحاسبات فكشف عن إهدار فى المال العام بملايين الجنيهات تمثل فى صورة مكافآت لمستشارى ومساعدى وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى وقيادات الإدارة العليا ومجلس إدارة الصندوق برئاسة ثريا أبو الفتوح التى مازالت تترأس إدارة الصندوق.
حيث كشف التقرير عن تشكيل لجان وصرف مكافآت للأعضاء دون أن يكون هناك مستند واحد يوضح المقابل المادى الذى حصلوا عليه وأن رئيسة الصندوق بنفسها تضع الحوافز والمكافآت لنفسها بالمخالفة للقانون وذلك لأن من يعلوها وظيفة أو درجة وهو الوزير الهارب يوسف بطرس غالى، هو الذى يجب أن يحدد قيمة المكافآت.
كما أن تقسيم اللجان الخاصة بالتعيينات واختبارات القيادة إلى أكثر من لجنة ومثال على ذلك إعلان وظائف لشغل 12 وظيفة يتم تقسيمه إلى لجنتين وصرف المزايا المادية لهما بدلاً من لجنة واحدة والمضحك أن وظيفة تتقدم لها رئيسة الصندوق تكون هى نفسها عضوًا فى اللجنة وتصرف لنفسها مقابل لذلك 35000 ألف جنيه
كما تشكل بالصندوق ما يجاوز ال25 لجنة تبين عدم الاستدلال على سند قانونى مؤيد لها لتحديد قيمة ما يتقرر صرفه من حوافز كما أنه سمح لرئيس القطاع المالى والإدارى بأن يحدد المكافآت للجان التى هو يترأسها كما تم صرف الحافز خالص الضرائب بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005.
وفيما يتعلق بمكافآت مجلس إدارة الصندوق فقد كشف التقرير عن مخالفات جسيمة تتمثل فى صرف مبالغ ومكافآت دون وجود أى أساس مستندى وقانونى مؤيد لصرفها وعدم تحميل أعضاء مجالس الإدارة أى ضرائب على المكافآت التى يتحصلون عليها وعدم تضمين مرفقات الشيكات الواردة بقيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصرف مبالغ ضخمة للقيادات فى الإدارة العليا ومن بينهم قيادات على رأسها رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية الذى جرى التحقيق معه فى النيابة الإدارية والعامة وتم إيقافه عن العمل إلا أنه أثناء ذلك تم صرف نصف الراتب له ثم عاد ليزاول مهام وظيفته.
والأخطر مما سبق أن مساعدى الوزير ومستشاريه الذين يشاركون فى اللجان الخاصة بالصندوقين الحكومى والخاص تحصلوا فى فترة وجيزة – من 1/7/2010 إلى 1/1/2011 - وهى فترة التى استطاع الجهاز المركزى للمحاسبات رصدها أى أن هناك فترات أخرى لم يستطع رصدها بلغت الأموال التى حصلوا عليها ما يقارب ربع مليون جنيه أحدهم حصل على 48 ألف جنيه نتيجة اشتراكه فى خمسة لجان فى وقت واحد.
أما رئيسة الصندوق "ثريا أبو الفتوح" فحضورها عن سبعة لجان وهى ما أمكن حصره بلغ ما حصلت عليه 116 ألف جنيه، وكذلك فإن رئيس القطاع المالى حصل على 95 ألف جنيه وهو بخلاف ما يتم صرفه من حوافز جماعية وخاصة بالإدارات، وكذلك ينطبق الأمر على سبع قيادات أخرى حصلت على ما قيمته 200 ألف جنيه عن حضور لجان فى فترة وجيزة قدرها 3 أشهر فقط وهى أيضًا التى تم حصرها، وصرف 60 ألف جنيه لأعضاء اللجنة الدستورية بالإضافة إلى حوافز شهر أساسى مقابل حضور 9 جلسات فى دعاوى قضائية لصالح الصندوق انتهت برفض الدعاوى أو عدم قبولها بالإضافة إلى أن الدعاوى كانت فى سنوات سابقة عن السنة التى تم فيها صرف هذه الأموال التى لم يستدل على سند قانونى وإضافة إلى ما سبق صرف مبالغ لبعض اللجان فى مدد تسبق تاريخ صدور قرار تشكيلها ومنها مثلاً صرف 93 ألف جنيه لأحد هذه اللجان بالمخالفة لإصدار القرارات الخاصة بها وهى لجنة عملها تشكيل لجان أخرى فرعية بقرار من رئيس لصندوق علماً بأنه يتم صرف حافز شهرى لأعضائها.