المركزي للمحاسبات: مخالفات مالية ومكافآت صرفت دون أية مستندات أو توقيع بالصندوق الإجتماعي للتأمين

في الوقت الذي تشهد فيه مصر حالة من الجدل الواسع والانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية استعانتها بقرض صندوق النقد الدولي بسبب الاشتراطات التي يضعها الصندوق فإن مسلسل إهدار المال العام وسرقة ملايين البلاد أدي الي تردي الأوضاع
كما أن هناك في كل وزارة أو قطاع حكومي بعض المسئولين أشرفوا وساهموا علي إهدار أموال الدولة بل وتربحوا منها دون وجه حق فإن هؤلاء مكانهم الطبيعي هو السجون ورد الأموال المنهوبة بدلا من استمرارهم في مناصبهم وذلك لسد العجز بالموازنة العامة واللهث رواء القررض كما يجب أيضا علي المسئولين البحث والتدقيق والتحري عن مستشارو ومساعدو كل الوزارات في النظام السابق فهم إما شاركوا أو تستروا أو شاهدوا فساد المسئولين ورموز النظام البائد .
الصندوق الاجتماعي للتأمين علي العاملين في القطاعين العام والخاص يعد واحدا من مؤسسات الدولة التي تعقبها الجهاز المركزي للمحاسبات فكشف عن إهدار في المال العام بملايين الجنيهات تمثل في صورة مكافآت لمستشاري ومساعدي وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي وقيادات الإدارة العليا ومجلس إدارة الصندوق برئاسة ثريا أبو الفتوح التي مازالت تترأس إدارة الصندوق.
حيث كشف التقرير عن تشكيل لجان وصرف مكافآت للأعضاء دون أن يكون هناك مستند واحد يوضح المقابل المادي الذي حصلوا عليه وأن رئيسة الصندوق بنفسها تضع الحوافز والمكافآت لنفسها بالمخالفة للقانون وذلك لأن من يعلوها وظيفة أو درجة وهو - الوزير الهارب يوسف بطرس غالي - هو الذي يجب أن يحدد قيمة المكافآت .
كما ان تقسيم اللجان الخاصة بالتعيينات واختبارات القيادة إلى أكثر من لجنة ومثال على ذلك إعلان وظائف لشغل 12 وظيفة يتم تقسيمه إلى لجنتين وصرف المزايا المادية لهما بدلاً من لجنة واحدة والمضحك إن وظيفة تتقدم لها رئيسة الصندوق تكون هي نفسها عضو في اللجنة وتصرف لنفسها مقابل لذلك 35000 ألف جنيه
كما تشكل بالصندوق ما يجاوز ال25 لجنة تبين عدم الاستدلال على سند قانوني مؤيد لها لتحديد قيمة ما يتقرر صرفه من حوافز كما أنه سمح لرئيس القطاع المالي والإداري بان يحدد المكافآت للجان التي هو يترأسها كما تم صرف الحافز خالص الضرائب بالمخالفة لأحكام القانون 91 لسنة 2005 .
وفيما يتعلق بمكافآت مجلس إدارة الصندوق فقد كشف التقرير عن مخالفات جسيمة تتمثل في صرف مبالغ ومكافآت دون وجود أية أساس مستندي وقانوني مؤيد لصرفها وعدم تحميل أعضاء مجالس الإدارة أية ضرائب على المكافآت التي يتحصلون عليها وعدم تضمين مرفقات الشيكات الواردة بقيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وصرف مبالغ ضخمة للقيادات في الإدارة العليا ومن بينهم قيادات على رأسها رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية الذي جري التحقيق معه في النيابة الإدارية والعامة وتم إيقافه عن العمل إلا أنه أثناء ذلك تم صرف نصف الراتب له ثم عاد ليزاول مهام وظيفته .
الأخطر مما سبق أن مساعدي الوزير ومستشاريه الذين يشاركون في اللجان الخاصة بالصندوقين الحكومي والخاص تحصلوا في فترة وجيزة – من 1/7/2010 إلى 1/1/2011 - وهي فترة التي استطاع الجهاز المركزي للمحاسبات رصدها أي أن هناك فترات أخرى لم يستطع رصدها بلغ الأموال التي حصلوا عليها ما يقارب ربع مليون جنيه أحدهم حصل على 48 ألف جنيه نتيجة اشتراكه في خمسة لجان في وقت واحد .
أما رئيسة الصندوق ثريا أبو الفتوح فحضورها عن سبعة لجان وهي ما أمكن حصره بلغ ما حصلت عليه 116 ألف جنيه وكذلك فإن رئيس القطاع المالي حصل على 95 ألف جنيه وهو بخلاف ما يتم صرفه من حوافز جماعية وخاصة بالإدارات ، وكذلك ينطبق الأمر على سبعة قيادات أخرى حصلت على ما قيمته 200 ألف جنيه عن حضور لجان في فترة وجيزة قدرها 3 شهور فقط وهي أيضا التي تم حصرها، وصرف 60 ألف جنيه لأعضاء اللجنة الدستورية بالإضافة إلى حوافز شهر أساسي مقابل حضور 9 جلسات في دعاوى قضائية لصالح الصندوق انتهت برفض الدعاوى أو عدم قبولها بالإضافة إلى أن الدعاوى كانت في سنوات سابقة عن السنة التي تم فيها صرف هذه الأموال التي لم يستدل على سند قانوني وإضافة إلى ما سبق صرف مبالغ لبعض اللجان في مدد تسبق تاريخ صدور قرار تشكيلها ومنها مثلاً صرف 93 ألف جنيه لأحد هذه اللجان بالمخالفة لإصدار القرارات الخاصة بها وهي لجنة عملها تشكيل لجان أخرى فرعية بقرار من رئيس لصندوق علماً بأنه يتم صرف حافز شهري لأعضاءها .