القضاة يتمسكون بامتداد سلطاتهم إلى خارج اللجان الانتخابية

رفض المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية ، خلال لقاء عقده مؤخرا مع عدد من القضاة الذين يشاركون في الإشراف على الانتخابات البرلمانية ، مطالب القضاة بأن تمتد عملية الإشراف القضائي على الانتخابات ، التي خولها لهم الدستور ، لتشمل تعديل الكشوف الانتخابية أو تنقيتها، والتي اعتبرها أبو الليل شأنًا خاصًا بمديريات الأمن!! وأوضح مصدر قضائي حضر اللقاء أن الوزير أصر على أن دور القضاة يبدأ من يوم الانتخابات فقط ، مطالبا القضاة بضرورة السماح لأي ناخب بالتصويت سواء كانت وسيلة إثبات الشخصية البطاقة أو (كارنيه) نادي أو تعرف مندوبي المرشحين المعتمدين على هوية الناخب. وأكد أبو الليل خلال اللقاء أن مسئولية القضاة تقتصر على اللجان الانتخابية فقط، وعدم امتدادها على الإطلاق لخارجها وهو ما يعني عدم تدخل القضاة لإدخال الناخبين للتصويت في حالة قيام الأمن بمنعهم من ذلك . وتعليقا علي هذه التصريحات ، أوضح المستشار أحمد صابر عضو مجلس إدارة نادي القضاة والمتحدث الرسمي باسمه أن القانون أوكل مهمة تنقية الجداول الانتخابية للجنة العليا المشرفة على الانتخابات التي يحق لها أن تباشر عملها في هذا الصدد، أما بالنسبة للإشراف على الانتخابات فإن هذه هي الوظيفة الأولى للقضاة، فالقاضي تمتد سلطاته وصلاحياته إلى كافة أرجاء اللجنة الانتخابية التي يشرف عليها وهو ما يعني أن نفوذه مبسوط خارج وداخل مقر اللجنة الانتخابية، أما إذا حدث وقام الأمن بمحاولة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم فإن هذا يؤدي لبطلان العملية الانتخابية برمتها. وأضاف أن القضاة سيلتزمون في إشرافهم على الانتخابات البرلمانية القادمة بتعليمات نادي القضاة، والتي جعلتهم يوفون بوعودهم من قبل في الانتخابات الرئاسية التي خرجت بشكل أشاد به الكثيرون.