وزير العدل يرفض مطلبا للقضاة بامتداد سلطتهم إلى خارج اللجان الانتخابية

رفض المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية مطالب القضاة بأن تمتد عملية الإشراف القضائي على الانتخابات ، التي خولها لهم الدستور ، لتشمل تعديل الكشوف الانتخابية أو تنقيتها ، والتي اعتبرها أبو الليل شأنًا خاصًا بمديريات الأمن . الوزير أصر على أن دور القضاة يبدأ يوم الانتخابات فقط ، مطالبا القضاة بضرورة السماح لأي ناخب بالتصويت سواء كانت وسيلة إثبات الشخصية أو تعرف مندوبي المرشحين على هوية الناخب ، وأكد أبو الليل خلال لقائه مع وفدا من القضاة أن مسؤوليتهم تقتصر على اللجان الانتخابية فقط ، وعدم امتدادها على الإطلاق لخارجها ، وهو ما يعني عدم تدخل القضاة لحماية الناخبين في حالة قيام الأمن بمنعهم من الإدلاء بأصواتهم !! .