المستشار محمود أبو الليل : يجب تدخل الرئيس مبارك لحل البرلمان وإعادة الانتخابات

• اللجنة العليا للانتخابات ليس لها اى دور في إدارة الانتخابات وكنت من قبل رئيسا لها في 2005 ووجودها مجرد ديكور
• البرلمان القادم فاقد لشرعيته فكيف يختار رئيس الجمهورية القادم ؟
• العبث الذي تم في الانتخابات أساء لمكانه مصر وجعلنا أضحوكة أمام العالم
• البرلمان القادم بلا معارضة إلا من أحزاب لم نسمع عنها من قبل ، والمستقلين هم من المنشقين عن الحزب الوطني وسرعان ما يعودوا إلى " حظيرته "
المستشار محمود أبو الليل
دعا المستشار محمود أبو الليل – وزير العدل السابق – قضاه مصر إلى عدم المشاركة في الانتخابات مرة أخرى ، مؤكدا انه ليس هناك اى معنى لتمثيل القضاة في الانتخابات على النحو الذي تمت به انتخابات 2010 ، وانه أما أن يكون الإشراف كاملا أو لا داعي لإقحام القضاة في هذا الأمر .
وقال أبو الليل في تصريحات خاصة ل " موقع الدستور الاصلى " حول متابعته للانتخابات البرلمانية : هذه الانتخابات تمت بدون إشراف قضائي ، ولا يمكن أن نطلق عليها أنها تمت تحت إشراف قضائي ، حيث أن الإشراف القضائي هو الضمانة الوحيدة لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية ، وإذا كان البعض يردد انه لا يوجد قاضى على كل صندوق في اى دولة كما كان يوجد في مصر ، فهذا مردود عليه بأنه لا توجد في العالم دولة غير مصر تحتاج لضمانات لنزاهة الانتخابات .
وأضاف : وجود قاضى على كل صندوق هو نوع من الأمن والأمان والطمأنينة للمواطن ، لأنه يعلم جيدا انه في هذه الحالة لا يتم التلاعب في صوته أو العبث به ، أما وان تمت الانتخابات دون إشراف قضائي ، واسند رئاسة اللجان لعدد من الموظفين ، فهذا يعنى أننا أمام انتخابات غير نزيهة تم التلاعب والعبث فيها .
وتابع أبو الليل : شاهدنا كثير من الصور والفيديوهات والتي يظهر فيها وبوضوح كم التدخلات والعبث الذي شاب العملية الانتخابية .
وعن المشهد في انتخابات 2005 ( حيث كان أبو الليل وزيرا للعدل ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ) والانتخابات التي تمت منذ أيام قال أبو الليل : هناك نوع من الهبوط والتراجع في مصر فيما يخص ضمانات نزاهة الانتخابات ، ففي الانتخابات البرلمانية لعام 2000 صدر حكم هام وشهير لمحكمة النقض ، قال أنها لا تطمأن لنتائج هذه الانتخابات لمجرد أن القضاة الذين شاركوا فيها لم يكونوا جميعهم " قضاه المنصة " ولكن الانتخابات شملت مشاركة الهيئات القضائية الأخرى " النيابة الإدارية ، وهيئة قضايا الدولة " ، وفي انتخابات 2005 كان هناك قاضى على كل صندوق بمشاركة جميع الهيئات القضائية ، وانا عاصرت هذه الانتخابات ، واشهد أن القضاة دافعوا عن نزاهة الانتخابات وقاموا بحماية الصناديق من العبث ، لدرجه انه تم الاعتداء على بعضهم ، ومع ذلك جرت الانتخابات في المرحلة الأولى بشكل جيد ، وفى نهاية المرحلة الثانية تمت بداية التدخل ، أما في المرحلة الثالثة فكان التدخل واضحا للجميع ، وإذا كان ذلك حدث في ظل وجود الإشراف القضائي فما بالنا بالانتخابات بدون إشراف قضائي ؟! وهو ما تم في انتخابات 2010 .
ووصف وزير العدل السابق ما حدث في الانتخابات بأنه نوع من الغباء السياسي قائلا : كان لا يجب أن تدار العملية الانتخابية بهذا الشكل "الفج والعبثي " من التلاعب ، فهذا نوع من " الغباء " و" الاستهتار " بصوت المواطن .
وتابع : كان لابد من أن يشعر المواطن أن صوته له قيمه ويصل إلى مرشحه الذي ينتخبه ، لكن أن تتم الإساءة للعملية الانتخابية بهذا الشكل ، فهذا يسيء إلى سمعه مصر ويجعل صورتنا مضحكة أمام العالم .
وعن شكل البرلمان القادم بعد أن استحوذ الحزب الوطني على غالبيه مقاعده قال أبو الليل : نتيجة العبث الذي تم في الانتخابات هو انه افرز برلمان لا توجد به معارضة إلا من أحزاب لم نسمع عنها من قبل ، وبالنسبة للمستقلين فهم من الأساس الذين انشقوا عن الحزب ، حينما لم يأتي بهم في الانتخابات ، والنتيجة أنهم بالطبع سيعودون ثانية لحظيرة الحزب الوطني وبالتالي نحن أمام برلمان بلا معارضة .
وأضاف وزير العدل السابق : ما حدث هو فكر سياسي خاطئ ، لأنه يعود بنا إلى زمن الاتحاد الاشتراكي ، برلمان بلا معارضة ، أو المعارضة من داخل حزب واحد .
وعن الطعون والأحكام القضائية التي صدرت وتقضى بوقف جولة الإعادة في بعض الدوائر وتم تجاهلها ومدى تأثير ذلك من الناحية القانونية على شرعية المجلس أشار أبو الليل إلى أن هناك الكثير من الطعون التي تم تجاهلها والأحكام القضائية التي تم تجاهلها أيضا ، فكيف نستطيع أن نقول على المجلس انه مستوفى الشرعية والقانون ، مؤكدا على أن البرلمان فقد شرعيته ، لان الشرعية تستمد من القانون وإذا لم التزم بالقانون فلا شرعية إذن ، وأضاف : البرلمان مشكوك في صحته ، وتساءل كيف لبرلمان مشكوك في صحته أن يختار رئيس الجمهورية القادم ؟
وأضاف : الذين أداروا هذه المعركة فاتهم أمر هام وهو أن وجود قدر من المعارضة يحيي الحياة السياسية .
وعن أداء اللجنة العليا للانتخابات قال وزير العدل السابق : لا نستطيع أن نعيب على اللجنة العليا للانتخابات تقاعسها على اى شيء ، فهي لها اختصاصات إدارية ، ولا تستطيع أن تنفذ حكم أو تطعن على حكم وكل اختصاصها أن تعلن النتيجة ، وقد كنت رئيسا للجنة العليا من قبل في 2005 واللجنة لم تكن لها اى اختصاصات هي فقط تعلن النتيجة ولكن ليس لها اى دور في إدارة العملية الانتخابية وجودها " ديكوري " .
وتابع أبو الليل : نحن شاهدنا حين مارس قاضى واحد دوره ومر على اللجان تعرض لأشياء مؤسفة ، لذلك فأنا أرى انه من الأفضل أن يرفع القضاة أيديهم عن الانتخابات ، فالأمر ليس له قيمة أو مصداقية ، إشراف قضائي يعنى قاضى على كل صندوق ، يتابع العملية الانتخابية من الألف إلى الياء .
وشدد وزير العدل السابق على أن الاعتذار أفضل حتى ننأى بالقضاة عن اى موقف يتعرضونه أو أن يشاركوا في إضفاء اى شرعية للانتخابات ، إما إشراف قضائي كامل وتحمل المسئولية بالكامل أو عدم إقحام القضاة في شيء مشكوك في نزاهته .
وأضاف المستشار محمود أبو الليل أخيرا : لابد أن تكون هناك مطالب شعبية بتدخل الرئيس مبارك بصفته الحكم بين السلطات ، ليتخذ قرارا بشأن ما حدث في الانتخابات ، واعتقد أن القرار الصائب الوحيد هو حل البرلمان وإجراء الانتخابات من جديد تحت إشراف قضائي كامل وليس جزئي .
وتابع : آن الأوان لكي نفيق من كم الغباء والجهل ، فنحن نسيء لبلد من أعظم بلاد العالم ، حتى أصبحت صورتنا في الخارج غير طيبة ، بعكس كل دول العالم التى تتقدم للأمام ، فمثلا قطر الدولة التي هي في مساحة حي من أحياء القاهرة تنظم بطولة في حجم كأس العالم ، وتحصل على أصوات أعلى من أمريكا واليابان ، ونحن مازلنا نتحدث عما إذا كانت الانتخابات نزيهة أم لا ؟