المستشار هشام جنينة:الإشراف على الانتخابات يلصق بالقضاة تهمة التزوير وهم بريئون منها

* كيف لدولة تنادى بإعلاء شأن القضاء تزج بالقضاة في الانتخابات وهى تعلم يقينا أنها تزورها؟
* أحد أسباب إقالة المستشار محمود أبو الليل من الوزارة هو إجراؤه انتخابات نزيهة في 2005
* صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لا ترقى إلى إخراج عملية انتخابات نزيهة
* اللجنة العليا تريد القضاة مجرد "عداد " يحسبون ما يأتي لهم فى الصناديق أيا كان الطريقة التي أتت بالأصوات
المستشار هشام جنينة
المستشار هشام جنينه.. أحد أبرز الأسماء في صفوف "تيار الاستقلال" داخل القضاء، كان له وزملائه من مجلس إدارة نادي القضاة السابق (حين كان سكرتيرا عاما للنادي) دورا هاما في كشف وفضح التجاوزات التي تمت في الانتخابات البرلمانية في 2005 وسجلوا جميعهم موقفا يكتب في التاريخ، وللأسف خلال انتخابات 2010 ومع تغير مجلس إدارة النادي لم يعد دور نادي القضاة بتشكيله الحالي كما كان في السابق، "موقع الدستور الاصلى " حاور المستشار هشام جنينه حول انتخابات 2010 وما تم فيها من تجاوزات وما تعرض له القضاة خلالها..
هل كنت متابع للانتخابات البرلمانية 2010؟
بالطبع تابعت هذه الانتخابات.
وكيف وجدت المشهد الانتخابي في 2010 بعد إقصاء القضاة من الإشراف على الانتخابات ؟
هناك اختلاف كبير بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010 ، ففي 2005 كانت تجرى بإشراف لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل ، بعد أن تم إبعاد دور الداخلية واسند للعدل إبان تولى المستشار محمود أبو الليل ، وفى 2010 أنشئت اللجنة العليا للانتخابات بعد التعديلات الدستورية ، بالتالي أصبح لا يوجد دور لوزير العدل كما كان في 2005.
وبالرغم من أن وزير العدل هو منصب تنفيذي ويمثل عضو في الحكومة التي تتولى إجراء الانتخابات ، إلا أن المستشار محمود أبو الليل كان يمثل ضمانه كبيرة لنزاهة الانتخابات وكان له دور كبير في سير العملية الانتخابية بشفافية وجاءت المرحلة الأولى منها معبرة عن الواقع الانتخابي بدليل نجاح عدد كبير من مرشحي الإخوان المسلمين ، فكان للمستشار محمود أبو الليل دور مهم في 2005 ، حتى أن احد أسباب إقالته من الوزارة هو إجراؤه انتخابات نزيهة خلال المرحلة الأولى، لذلك تم إبعاد المسئولية عنه في المرحلتين الثانية والثالثة.
وكيف وجدت الحال بعد إقصاء القضاة عن الصناديق الانتخابية وأصبح وجودهم في الإشراف على العملية الانتخابية رمزيا؟
لا يوجد أدنى شك أن وجود قاضى على كل صندوق كان ضمانه هامة لوجود انتخابات صحيحة بشكل كبير ، ورغم أن 2005 كان هناك قاضى على كل صندوق إلا انه لم يمنع التزوير ، فالتزوير ليس فقط مساءلة تسويد البطاقات الانتخابية لكن أيضا ، هو منع المواطنين من الوصول إلى اللجان ، والتصويت الجماعي ، كلها أشكال للتزوير ، ووجود قاضى على كل صندوق يحد بشكل كبير من عمليات التزوير ، وكان نتيجة البصمة التي تركها القضاة في انتخابات 2005 ، ارتأت الدولة إبعادهم عن الانتخابات بسبب دورهم في فضح التزوير.
أما بالنسبة لانتخابات 2010 فهي مأساة بكل المقاييس بشهادة زملاؤنا الذين اشرفوا على الانتخابات ، حتى أنه صدرت تعليمات لهم بعدم المرور على اللجان ، وهناك شهادات ثلاثة من زملاؤنا تكشف وجود التجاوزات وهم القضاة وليد الشافعي وأيمن الوردانى وجمال عبد الناصر ، الذين سلموا للجنة العليا للانتخابات اعتذارات مكتوبة عن المشاركة في الانتخابات في جولة الإعادة بسبب التجاوزات التي حدثت في الانتخابات.
ولكن اللجنة العليا للانتخابات قالت في بيان رسمي إن اعتذارهم كان لأسباب مرضية وخاصة؟
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وبه مغالطة والذي يؤكد ذلك هي شهادات زملاؤنا أنفسهم ، وهم من أكدوا لنا أن اعتذاراتهم جاءت بسبب حدوث التزوير ، ولذلك رفضوا المشاركة في جولة الإعادة.
وكيف ترى أداء اللجنة العليا للانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية؟
صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لا ترقى إلى إخراج عملية انتخابات نزيهة ، هي صلاحيات شكلية ، ولكي امنح مسئولية الإشراف على عملية بحجم العملية الانتخابية لابد أن أتمتع بصلاحيات واليات تنفيذ للقرارات، كما انه يجب أن يعاد النظر في تشكيل هذه اللجنة لإبعاد اى مؤثرات من السلطة التنفيذية عليها وكذلك لابد من وجود معايير يتم الاختيار على أساسها حتى تؤدى إلى تشكيل لجنة محايدة وعدم التأثير عليها ، واكبر دليل على ذلك ان اللجنة بها نخبة من شيوخ القضاة ، فتأتى وتهدر أحكام قضائية نهائية صادرة من محاكم القضاء الادارى بحجة أن هناك إشكالات لهذه الأحكام ، وهم كرجال قضاء وقانون يعلمون أنها إشكالات معدومة وغير قانونية ، وذلك وبقصد تعطيل تنفيذ هذه الأحكام ، مما يلقى بظلال من الشكوك حول دور اللجنة وكيفية تشكيلها ، وعدم قدرتها على القيام بدورها كما ينبغي .
أيضا اللجنة وقفت عاجزة أمام حماية القضاة وتمكينهم من أداء دورهم ، هم كانوا يريدون أعضاء اللجان العامة جالسون في أماكنهم لا يتحركون ولا يمرون على اللجان ، يريدون القضاة مجرد "عداد " يحسبون ما يأتي لهم فى الصناديق ، أيا كان الطريقة التي أتت بالأصوات إلى الصناديق .
هل ترى انه يجب أن يعفى القضاة من هذه المهمة ام أن تواجدهم هام لكشف اى تجاوزات تحدث؟
أرى إعفاءنا من هذه المهمة ، حيث أنها مهمة تلصق بالقضاة تهمة هم بريئون منها ، وهى تهمة التزوير التي تفقد القاضي صلاحيته والثقة العامة فيه ، فكيف لدولة تنادى بإعلاء شأن القضاء تزج بالقضاة في هذه الانتخابات وهى تعلم يقينا أنها تزورها ، إلا إذا كان مطلوب أن يقوم القضاء بدور غطاء شرعي ، حتى لا يطالب احد بالرقابة الدولية.
المستشار احمد الزند قال من قبل أن ما يهم نادي القضاة هو امن القاضي وحمايته أما اى وقائع تتصل بالتزوير فليس لنادي القضاة اى دخل بها .. ما رأيك في هذا الكلام؟
هذا رأيه الشخصي ، هل المستشار احمد الزند يعتقد أن دور القاضي هو فقط إذا ما كلف بمهمة مثل مهمة الإشراف على الانتخابات وهناك شبهه تزوير ، يتعامل معها بمنطق " لا أرى لا أسمع لا أتكلم " ، من المفترض أن يقدم القاضي إذا ما ضبط واقعه تزوير بلاغ وواجب على نادي القضاة إذا ما لجأ إليه القاضي أن يسجل مثل هذه الواقعة ، فلنفترض أن القاضي وليد الشافعي ( الذي كشف واقعة تسويد البطاقات بدائرة مركز البدرشين ) لم يعرف كيف يتعامل مع هذه الواقعة ، بعد أن لجأ إلى رئيس اللجنة العامة وقال له رئيس اللجنة "لا استطيع أن افعل شيء في واقعه التزوير" ، وذهب بعدها لرئيس المحكمة الابتدائية ولم يفعل له شيء أيضا ، للأسف حينما يتعرض القاضي لموقف مثل هذا لا يجد من يلجأ إليه ويضطر إلى اللجوء إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، أين دور رئيس اللجنة العامة ، الذي لم يسجل الواقعة ، هذا تقاعس منه ، هل المطلوب من نادي للقضاة حينما تحدث مثل هذه الوقائع أن يسكت عنها ولا يبلغ ، ويغض النظر عنها هذا منتهى الاعتداء على القضاء ورسالته .