قضاة إصلاحيون يطالبون مجلس القضاء الأعلي بإعفائهم من الإشراف علي الانتخابات الرئاسية بعد تزوير انتخابات «الشعب» ويؤكدون : مصر لن ينصلح حالها إلا برحيل الحزب الوطني

· المستشار محمود الخضيري: انتخابات البرلمان مسرحية هزلية مزورة من الألف إلي الياء لاستبعاد أي مرشح قوي من مواجهة الرئيس مبارك
· المستشار أحمد مكي: انتخابات مجلس الشعب «مستنقع» يجب أن يبتعد عنه القضاة.. ولن أدلي بصوتي في انتخابات الرئاسة
ارتفعت صرخات القضاة الاصلاحيين تطالب مجلس القضاء الأعلي بعدم اقحامهم فيما أسموه بالمهازل الانتخابية ووصفوه بالتزوير الفج الذي شاب انتخابات مجلس الشعب الاخيرة وفي تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» ناشد القضاة مجلس القضاء الاعلي عدم مشاركتهم منذ الآن في انتخابات الرئاسة القادمة وطالب بعضهم الشعب بالتظاهر والاضراب والاعتصام لاسقاط الحزب الوطني.
المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض أكد أن عدم اشراف القضاة علي الانتخابات أو اعفاءهم من هذه المهمة يرجع إلي أن الدولة تزعم انها حريصة علي ابعاد القضاة عن أتون العملية السياسية بحجة الحفاظ علي هيبتهم وكرامتهم وفي نفس الوقت الدولة مصرة علي اشراك القضاة في الانتخابات بشكل صوري لايعبر عن اشراف حقيقي لاغراض سياسية مما يعد اقحاما للقضاء في السياسة وبذلك فإن الدولة تقول ما لا تفعل حيث يتم ابعاد القضاة عن قضايا خاصة بدعوي تجنيبهم العمل السياسي وحتي لا تزج بهم في السياسة وتساءل: فلماذا يشرف القضاة علي اللجان العامة وعمليات الفرز في الانتخابات البرلمانية طالما أن الدولة تريد ابعادهم عن السياسة وأليست مشاركة القضاة في مراقبة لجان الفرز مشاركة في الحياة السياسية رغم أنها مجرد رصد للارقام الانتخابية وإعلان النتائج فقط ولا شأن للقضاة بما جري في الصندوق؟
وأشار جنينه إلي أن القضاة عندما أشرفوا بالفعل علي الانتخابات قبل الماضية في عام 2005 انزعجت الحكومة وتدخلت بكل قوتها في المرحلة الثانية في انتخابات الاعادة بالشكل الذي لاحظناه وفي تلك المرحلة تم الاعتداء علي القضاة مثلما حدث مع القاضي وليد الشافعي فالذي اعتدي عليه ليس ناخبا بل ضابط شرطة وبذلك فإن قيادات الداخلية هم المسئولون عما حدث من اعتداء علي القاضي وليد الشافعي وأحملهم مسئولية ذلك لأن ضابط الشرطة لا يعتدي علي قاض أو يتلاعب في الانتخابات إلا بأوامر وتعمم هذه الأوامر علي معظم ضباط الشرطة في دوائر مرشح فيها أفراد من المعارضة سواء من الاخوان أو أحزاب سياسية موجودة علي الساحة فالحكومة تريد اقصاء المعارضة وبذلك تصدر الاوامر للضباط التي بها أكثرية عددية وشعبية لصالح المعارض ويتم ابعاد الناخب عن لجان الاقتراع وهذا ما وجده زميلنا المستشار وليد الشافعي في إحدي لجان الاقتراع.
ويري جنينة أن من يملك إعفاء القضاة من هذه المهزلة هو مجلسهم الخاص وهو مجلس القضاء الأعلي.
ويضيف: أتمني من مجلس القضاء أن يعفي القضاة من الاشراف علي الانتخابات حتي يعفيهم من هذه المهاترات الانتخابية سواء تدخلت فيها الدولة أو أي فصيل سياسي آخر إلا إذا كانت مسألة اشراف القضاة لها سلطة سياسية عليا تحكم مشاركتهم بمثل هذا الشكل وبذلك يصبح مجلس القضاء لايملك خيارا آخر وأتمني من مجلس القضاء الاعلي أن يتخذوا قرارا بعدم المشاركة في الاشراف علي الانتخابات الرئاسية ومطالبات الجمعيات العمومية كنوادي القضاة وما طالب به الكثير من القضاة في جمعيات سابقة في نادي قضاة مصر بالقاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز كانت تصب في اتجاه الاعفاء من الاشراف علي الانتخابات البرلمانية ويمكن انسحابها علي انتخابات الرئاسة القادمة فالدولة مصرة علي التلاعب بإرادة الامة.
من ناحيته قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الانتخابات التي أجريت ليست إلا مسرحية هزلية مزورة من الألف إلي الياء وتم استبعاد رموز المعارضة حتي يتم استبعاد أي مرشح قوي أمام الرئيس مبارك أو ابنه مما يعني أن النظام لا تعنيه الديمقراطية بل المحافظة علي مصالحه والتزوير الفج هو القاسم المشترك بين الانتخابات في 2005 والانتخابات الاخيرة وما حدث من إهانة للقضاة منتهي السخافة وطالبت من القضاة أن يمتنعوا من الاشراف علي هذه المسألة منذ البداية ولم يستجب لي أحد، وأشار الخضيري إلي أن مجلس القضاء الاعلي هو من يملك سلطة منع القضاة من المشاركة في هذه المسرحية وأن المعارضة ممزقة ولابد أن تتوحد في مواجهة هذا النظام، كما أن دور الشعب المصري مازال غائبا ولابد أن يتحرك حتي يحصل علي حقه ووسائل هذا التحرك تكون بالمظاهرات والاضرابات والاعتصامات وكل الوسائل السلمية والمشروعة لأن مصر لن ينصلح حالها إلابرحيل الحزب الوطني وأدعو نواب الوفد والاخوان المسلمين إلي الانسحاب من هذا المجلس غير الشرعي بينما يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن الانتخابات التي جرت هي مستنقع يجب أن يبعتد القضاة عنه حيث إن مجلس الشعب تكون دون أي انتخابات نزيهة لايثق فيها الناس ويشكون في نزاهتها حيث إن المواطنين أحجموا عن المشاركة في الانتخابات ولم يذهب إليها إلا أقل من 15% من الناخبين ووزير العدل السابق ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في 2005 وهو أدري الناس بما حدث فيها وأنهي حديثه قائلا: لن أذهب للإدلاء بصوتي في أي انتخابات سواء شعب أو رئاسة.