كريستيان ساينس مونيتور: الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم سيتم تزويرها

في تقرير لها من القاهرة أعده تشارلز ليفينستون قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية واسعة الانتشار أن الإشراف القضائي المصري على الانتخابات الرئاسية المصرية لكن يكون كاملا. ونقلت عن المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض قوله لا أحد يعرف ماذا سيحدث في الانتخابات الرئاسية اليوم مؤكدا أن كل الشواهد تدل على أن الدولة ستزور الانتخابات لصالح الرئيس مبارك ويؤكد المستشار البسطويسي في تصريحاته للجريدة الأمريكية أن الإشراف القضائي المصري على الانتخابات لن يكون كاملا مشيرا إلى أن عدد قضاة مصر حوالي 8 آلاف قاض وأن عدد المعارين منهم للخارج حوالي ألفبن إذن المتبقي 6 آلاف فقط وباستبعاد 1700 قاض تم استبعادهم من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية سيكون المتبقي 4 آلاف و300 قاض. ويضيف المستشار البسطويسي وبالنظر إلى عدد اللجان الانتخابية الرئيسية في مصر نجدها 10 آلاف لجنة انتخابية إذن سيكون عدد القضاة الموجودين حاليا غير كافيين للإشراف على الانتخابات الأمر الذي يشكك في نزاهتها ويؤكد أن النية مبيته لتزويرها. وحذرت الصحيفة على لسان المستشار البسطويسي بأن المهازل وعدم النزاهة والتزوير الذي شاب الانتخابات البرلمانية عام 1995 و2000 من عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتدخل أجهزة الأمن لمنع الناخبين المعارضين من التصويت وإجبار قطاعات أخرى من الناخبين بالتصويت بشكل جماعي يمكن أن يتكرر في الانتخابات الرئاسية اليوم. وأشارت الصحيفة أن ما حدث أيضا في مايو الماضي في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور يمكن أن يتكرر في انتخابات اليوم حيث فضح تقرير أندية قضاة مصر ما شاب الاستفتاء من تجاوزات حيث لم تصل نسبة الحضور عن 3% في حين قالت الحكومة أنها وصلت إلى 54%. كما زعمت الحكومة أن الإشراف القضائي على الانتخابات كان 100% في حين أكد تقرير قضاة المجلس أنه لم يتعد 2% فقط. ويشير تقرير الجريدة إلى إجماع الصفوة في مصر على نية الحكومة لتزوير الانتخابات فتشير إلى ما قاله نجاد البرعي أحد مدراء جمعيات المجتمع المدني في مصر بأن رفض الحكومة للمطالب الأمريكية بوجود مراقبين دوليين وكذا رفض اللجنة العليا للانتخابات مشاركة جمعيات المجتمع المدني على مراقبة الانتخابات يعني أن الحكومة تنوي تزوير الانتخابات. وقالت الجريدة أن الرفض الحكومي لمراقبة الانتخابات واستبعاد عدد كبير من القضاة شكل جبهة معارضة قوية من نشطاء المجتمع المدني والقضاء للتصدي لقرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا رصدت 4.5 مليون دولار لدعم جمعيات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات. وفي لقاء الجريدة مع الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وأحد أعضاء لجنة السياسات قال إنه من الصعب أن تجد بطاقة انتخابية مع مواطن مصري كما أن الكشوف الانتخابية بها الآلاف من أسماء المتوفين والأسماء المتكررة وأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تجاهلت مطالب القضاة لمراجعة تلك الكشوف. وتشير الصحيفة إلى تساؤل الدكتور حرب عن كيفية أن تنجز مصر الديمقراطية وهي تتجاهل أصول العملية الانتخابية وقال إنه من أجل انتخابات ديمقراطية حقيقية بمصر لابد من إعادة بناء التركيب السياسي والديمقراطي بالكامل. واختتم التقرير بتأكيدات المستشار هشام البسطويسي بأن قضاة مصر مصممون على رفض وتجاهل قرارات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمراقبتها من قبل جمعيات المجتمع المدن