وزارة العدل تستبعد تكرار أزمة استبعاد القضاة خلال انتخابات البرلمان

تستعد وزارة العدل ، وسط حالة من الترقب والحذر ، لبدء العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر القادم في الوقت الذي ينوي فيه المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الإعلان - وقبل بدء العام القضائي - عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ، على أن يتم إصداره في أولى دورات البرلمان الجديد. ويسعى وزير العدل من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار داخل أركان السلطة القضائية وتجنب وقوع أي صدام جديد بين الحكومة والسلطة القضائية في الوقت الذي تكثف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية استعداداتها للإشراف على الانتخابات البرلمانية التي تنطلق أولى مراحلها نهاية أكتوبر القادم وتستمر حتى منتصف ديسمبر ، وذلك لضمان عدم تكرار الصدام الذي وقع بين لجنة الانتخابات الرئاسية والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إبان الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وفي هذا الإطار ، استبعدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بالبرلمان وفي وزارة العدل أية احتمالات لتكرار أزمة استبعاد مجموعة من القضاة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية كما حدث من أزمة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، مشيرة إلى أن وزارة العدل سوف تقبل الترشيحات من المجالس العليا للهيئات القضائية للقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات . من جانبه ، أكد وزير العدل في لقاء مع أعضاء اللجنة التشريعية أن الحكومة حريصة على تحقيق الإشراف القضائي الكامل على هذه الانتخابات دون معوقات أو عراقيل ، مؤكدا أن وجود مراحل ثلاثة للانتخابات سوف يوفر أعداد كبيرة من القضاة وأنه لن تحدث أزمات.