القضاء الأعلى يشكل لجنة لإعداد قانون بإنشاء أكاديمية للقضاة تؤهل لدخول النيابة العامة

كشفت مصادر قضائية ل«الدستور» أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام يعد مشروع قانون بإنشاء معهد للقضاة يتم من خلاله تأهيل الدخول للنيابة العامة، وذلك بهدف وضع نظام أفضل للقبول في النيابة العامة باعتبارها بداية السلم القضائي، وقال المصدر: إنه عقب انتهاء المجلس من إعداد الحركة القضائية وبداية العام القضائي الجديد في أول أكتوبر، سيتفرغ المجلس لعدة أمور وقضايا مهمة منها إعداد مشروع قانون بإنشاء معهد أو أكاديمية للقضاة، وتابع المصدر: إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون، كما تقوم اللجنة ببحث ودراسة مشروع القانون الذي كان قد أعده المستشار ممدوح مرعي وزير العدل منذ عامين تحت مسمي «أكاديمية القضاة».
من جانبه قال المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلي -: إن فكرة إنشاء معهد قضائي هو مطلب لجموع القضاة منذ وقت طويل من أجل الارتقاء بالمستوي المهني للقضاة، وإن هناك مناقشات تدور بالفعل بين القضاة الآن علي ضرورة إنشاء ذلك المعهد من أجل تحسين نظام القبول بالنيابة العامة، حيث إن الطريقة التي تتم بها التعيينات بالقضاء ودخول النيابة العامة هي طريقة عقيمة، فكيف يحدد مجلس القضاء الأعلي في لقاء مدته 3 دقائق مصير إنسان بالرفض أو القبول في النيابة.
وعن مشروع القانون الذي كان قد أعده وزير العدل «أكاديمية القضاء» قال مكي : لابد من دراسته أولاً لنأخذ منه ما يفيد ونترك ما لا يفيد وفي النهاية سيعد مجلس القضاء الأعلي مشروع القانون وفق رؤيته، وأضاف : حتي الآن لم نبدأ خطوات فعلية، حيث إن المجلس منشغل الآن بالحركة القضائية. جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعدت في 2008 مشروع قانون لإنشاء أكاديمية للقضاة، وقد قوبل برفض تام من القضاة الذين اعتبروه يمثل عدواناً علي استقلال القضاء وحلقة جديدة من مسلسل إحكام قبضة السلطة التنفيذية علي القضاء، حيث يعطي مشروع القانون صلاحيات واسعة لوزير العدل وسلطات كبيرة علي إدارة هذه الأكاديمية ويضع شيوخ وكبار القضاة ومجالسهم العليا في مقاعد المتفرجين.