توقعت شركة "بلتون" للأبحاث، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 من الشهر الجاري، فى ضوء انخفاض طفيف لمعدلات التضخم. وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن صندوق الاستثمار، ، أن التضخم العام السنوي في أبريل شهد ارتفاعا بنسبة 13%، مقابل 14.2% في مارس 2019. وأوضحت "المذكرة" أن خفض أسعار الفائدة الأخير، الذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلا عن الثقة في مسار العملة المحلية من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار، ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم، كما أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية. وأضافت أنه ما زال السيناريو الأكثر احتمالا لدينا هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس أخرى بنهاية العام، لنأخذ في الاعتبار التداعيات التضخمية المتوقعة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود على نطاق أوسع". وأشارت إلى أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر وارتفاع قيمة الجنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018 لتعود لمستوياتها في يوليو 2018".