توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 مارس 2019. وبرر بلتون، فى تقرير بحثى توقعه لعدة أسباب اولها استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، ما يدعم استكمال البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية، والسبب الثانى فى ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة فى تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018 ما دفع البنك المركزى المصرى إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021، متوقعة أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، ما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة. ثالثا، تتمثل مهمة البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصرا رئيسيا فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، واستمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، ما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التى تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية، وهو عامل آخر فى اتخاذ قرارات أسعار الفائدة. وتابع التقرير: هناك فرص محدودة لخفض مستقبلى لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية على التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثانى لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام، بالإضافة إلى أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضى، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلا عن الثقة فى مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار. وأكد بلتون، أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطرا على النظرة المستقبلية للتضخم محافظة على رؤيتها باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.