6 أوضاع.. تعرض مالكى وحدات الإسكان الاجتماعى للمساءلة القانونية

حددت وزارة الإسكان حالات العقوبات التي سيتم تطبيقها على من تملك وحدات داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيانها أولى الحالات اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز والتعاقد.
- التصرف في الوحدة السكنية سواء بتأجيرها أو بيعها قبل مرور 7 سنوات على التخصيص.
- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء للتجاري أو الإداري وغيره.
- اكتشاف الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر.
- الحصول على وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.
- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
ويعاقب قانون الإسكان الاجتماعي الجديد بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها.