«الإسكان» تحذر المتلاعبين بمستندات حجز شقق «محدودي الدخل».. مي عبد الحميد: إبلاغ النيابة بأسماء المزورين لمخالفتهم القانون.. إجراءات الاستعلام كشفت مفاجآت غير سارة للسماسرة والتجار

جددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تحذيراتها للمواطنين المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي من التلاعب في المستندات والأوراق التي يتقدمون بها لحجز الوحدات السكنية، والإقرار بصحة مفردات الراتب، وبأنه لم يسبق لهم الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما لم يتم تخصيص أية وحدة سكنية لأي منهم سواء من أية جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أية وحدة سكنية.
إبلاغ النيابة
من جانبها، قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى: إن الصندوق سيقوم بإبلاغ النيابة العامة خلال الفترة القادمة عن المواطنين المتقدمين والمتلاعبين بالمستندات الرسمية للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ودعم الصندوق.
وأشارت إلى أن هؤلاء خالفوا القانون سواء بتقديم مفردات راتب مزورة ومخالفة للواقع بغرض الحصول على وحدات سكنية ليست من حقهم، كما أن بعضهم حصل على أراض ودعم سابق من الحكومة بما يخالف قانون وشروط الإسكان الاجتماعي، علاوة على ذلك أهدروا جهد ووقت الكثير من الجهات، وزاحموا المواطنين المستحقين بما ساهم في تاخير وطول الإجراءات.
أضافت مي أن إجراءات الاستعلام من الصندوق والبنوك كشفت مفاجآت كثيرة بشأن المواطنين المتلاعبين، مشيرة إلى أن أحدهم حصل على قرض من أحد البنوك بقيمة 200 ألف جنيه، وتقدم بمفردات راتب للبنك بقيمة 6 آلاف جنيه، في حين تقدم للصندوق بمفردات راتب قدرها 1600 جنيه للحصول على الوحدة السكنية وذلك في مرافقة غريبة، لافتة إلى أن إجراءات الاستعلام كشفت عن العديد من الحاجزين بغرض الاستثمار ومنهم سماسرة وتجار.
أكدت على ارتفاع نسبة استبعاد المتقدمين بنسبة تزيد عن 50%، نتيجة للتلاعب ومخالفة شروط الإسكان الاجتماعي.
إلغاء التخصيص
وألزمت وزارة الإسكان المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم صحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا ويعاقب طبقًا لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضًا الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكانى من أي جهة كانت، كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أية جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أية وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضًا أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافي الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أية أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أية محال تجارية ولا يعمل بأية مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أية مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه.
كما أنه لا يمتلك أية سندات أو أسهم أو ودائع أو أية أوعية ادخارية بأية من فروع البنوك العاملة في مصر أو حسابات التوفير أو أية أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له، وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها.
رد الوحدة السكنية
وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم في حالة قيامه بأية تصرفات في الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الانفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقي الأقساط.
آلية التخصيص
ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالاطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الاطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل.
كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونيًا عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.