شروط الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر

تنشر بوابة أخبار اليوم شروط وإجراءات حجز 500 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي بمساحة 90 متر وتوزيع 3 غرف وصالة
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: يتم ملء النموذج المرفق بكراسة الشروط، والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، بجانب أصل إيصال السداد، داخل مظروف مغلق موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة، بالمحافظة المراد الحجز بها.
وأضاف أنه يجب إرفاق المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهري، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافى الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، إضافة إلى شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
وأشار المهندس خالد عباس إلى أن المرفقات تتضمن أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5 % من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.
و قال المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: يلتزم المتقدم بمراجعة وزارة الإسكان وجهات التمويل وصندوق التمويل العقاري في خلال سنة من تاريخ الحجز للتأكد من التخصيص من عدمه، وفى حال عدم المراجعة فى هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الحجز، ويتم إلغاؤه ولا يحق له الرجوع على الوزارة أو أي من قطاعاتها بأى التزامات، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع، موضحاً أنه سيتم الاستعلام الميداني على المستحقين طبقاً لأولوياتهم، مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام، وعدم سداد أية مبالغ له تحت أي مسمى، مؤكداً أنه لن يلتفت الى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البريد، أو بعد موعد التقديم.
وأضاف المهندس صلاح حسن أن كراسة الشروط بها إقرار يتضمن بعض البنود التي يوافق عليها المتقدم ويلتزم بها، وهذه البنود هى: الإطلاع والالتزام بالشروط الأساسية للتمويل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، وكذا الإقرار بأن جميع المستندات المرفقة بالطلب المقدم من العميل صحيحة وتحت مسئوليته وكذا جميع البيانات المحررة بالطلب مدونة بمعرفته وصحيحة وتحت مسئوليته، وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام المادة رقم 215 وغيرها من مواد قانون العقوبات، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها، وتتضمن أيضاً الإقرار بأنه لم يسبق له الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو أي دعم إسكاني حكومي آخر، كما أن المتقدم لم يتمتع هو أو زوجه / أو زوجته أو أولاده القصر من قبل بالحصول على أي قرض تعاوني إسكاني من أي جهة كانت.
كما لم يتم تخصيص أي وحدة سكنية لأي منهم سواء من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه ولا يمتلك / يمتلكون أي وحدة سكنية.
ويتضمن الإقرار أيضاً أن جميع البيانات الخاصة بالدخل المدونة بالطلب هي صافى الدخل السنوي/الشهري الخاص به من جميع مصادر الدخل سواء أساسي أو إضافي، ويقر بأنه لا يمتلك أي أملاك تدر عليه دخلا إضافيا مثل الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي أو خلافه، كما يقر بأنه لا يمتلك أي محلات تجارية ولا يعمل بأي مهن تجارية أو غير تجارية أو أية أعمال حرة أو خلافه، وليس له أي مصادر أخرى تدر عليه دخلا إضافيا بخلاف الموضح بالطلب المقدم منه، وأنه لا يمتلك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية بأي من فروع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر عليه دخلا إضافيا لم يذكرها بطلبه، ويقر بالتزامه بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له وأن يقوم بشغلها على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، وفى حالة مخالفته لذلك فإنه يكون مسئولاً عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له، كما أنه ملتزم بإخطار الصندوق خلال سبع سنوات من تاريخ حصوله على الدعم في حالة قيامة بأي تصرفات فى الوحدة المدعومة من الصندوق سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني على الوحدة أو تأجيرها أو تمكين الغير من الإنفراد بشغلها، أو في حالة رغبته في السداد المعجل بباقي الأقساط.
وقال المهندس صلاح حسن: يتضمن الإقرار أيضا أنه في حالة إخلاله بأي مما سبق أو استعمال الوحدة السكنية المخصصة له في غير غرض السكنى، أو في حالة ثبوت وجود مصدر من مصادر الدخل لم يذكرها عند تقديم طلب الحصول على دعم الصندوق، أو في حالة عدم الإبلاغ عن أي تغييرات إيجابية تطرأ على دخله خلال أسبوع من حدوث تلك التغييرات قبل الحصول على قيمة الدعم، أو في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه والتي ترتب عليها حصوله على دعم غير مستحق، يقر بالتزامه برد قيمة الدعم وتكلفته والتعويضات المناسبة، وتحمل المسئولية الجنائية والمدنية المترتبة على الإخلال بأي مما سبق ذكره، وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه بما فيها حق كل من الصندوق أو جهة التمويل في استرداد الوحدة المدعومة، حتى ولو كان قد تم تسليمها له.
ويتضمن الإقرار كذلك تفويض المتقدم لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالإطلاع بنفسه أو بواسطة جهة التمويل على جميع الودائع والأرصدة النقدية الخاصة بالعميل والمودعة لدى البنوك، وتفويضه في الإطلاع على جميع حسابات العميل بجميع البنوك العاملة في مصر وعلى أية بيانات أو معلومات تخص أرصدته، ويقر بأن عنوان المراسلات الموضح بهذا الطلب هو محله المختار، وأية مراسلات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لجميع آثارها القانونية، وأنه يوافق على قيام الصندوق بالاستعلام بنفسه أو بواسطة جهة استعلام متخصصة عن صحة كافة البيانات والمستندات المقدمة منه للصندوق، ويوافق على قيام الصندوق بتحويل مبلغ الدعم لجهة التمويل، كما يقر بأنه على علم ودراية بأن تخصيص أماكن الوحدات السكنية بالصندوق يتم إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلي، ويتعهد بقبول آلية التخصيص ونتيجته، وأنه لا يحق له الاعتراض على الوحدة المخصصة.