قالت هيئة الإحصاء في كاباس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر انخفض إلى 14.2 في المئة في مارس من 14.4 في المئة في فبراير. وكشف محللون عن أن الأرقام تتماشى مع التوقعات، إذ علق آلان سانديب، رئيس قسم الأبحاث في نعيم للوساطة المالية في القاهرة: "كان من المتوقع أن يدور التضخم حول مستوى 14 في المائة بالنظر إلى التقلبات المتوقعة في أسعار المواد الغذائية والخضراوات". وتابع: "يبدو أن قضايا الإمدادات الغذائية قد خفت"، مضيفًا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد انخفضت إلى 1.5 في المائة من 3.5 في المائة على أساس شهري" . ونفذت مصر سلسلة من التدابير الاقتصادية الصعبة، للمساعدة في تلبية شروط برنامج قروض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وقعت عليه في أواخر عام 2016. وكجزء من صفقة صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يتم انخفاض الدعم على معظم منتجات الوقود في يونيو ، مما قد يضيف معدلات التضخم. ومن جانبها، قالت رضوى السويفي، رئيس قسم الأبحاث في فاروس لتداول الأوراق المالية: "سوف يستقر التضخم السنوي بين 14 و15 في المئة خلال شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تظهر آثار رفع الدعم على منتجات الوقود في الأرقام الشهرية أكثر من الأرقام السنوية".